كشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس عن أن الحد الأقصى الذى سيحصل عليه أى موظف قيادى تابع للجهاز الإدارى فى الدولة سواء كان رئيس وزراء أو وزير لن يتجاوز 38 ألف جنيه، بينما سيكون الحد الأدنى لراتب من يتم تعيينه من أوائل الخريجين 834 جنيه. واعتبر النحاس خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل أمس الأول على قناة الحياة أن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يؤثر كثيرا على توفير المزيد من الرواتب فى الدولة، حيث إن هناك العديد من المستشارين الذين كان يتم انتدابهم من قبل الوزراء خارج حسابات الجهاز الإدارى الدولة، حيث إنهم كانوا مقيدين بوظائف أخرى بالجهاز الإدارى بالفعل.
وأشار النحاس إلى أن عدد الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى بالدولة وصل إلى 14 ألف وظيفة منها 9800 وظيفة مشغولة حاليا.
وأوضح النحاس أن الحكومة أنشأت قاعدة بيانات ضخمة خاصة برواتب كبار قيادات الدولة يتم صرف الرواتب منها من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمسئول مرجعا السبب فى ذلك إلى رغبة الحكومة فى إحكام السيطرة على رواتب القيادات العاملة فى الدولة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وفى سياق متصل صرح النحاس بأنه يتم الآن العمل على نظام سياسات الأجور لإعادة النظر فيه حيث إنه تبين فى الفترة الأخيرة وجود تباينات شديدة فى دخول الموظفين، بالرغم من أنهم يحملون نفس المؤهلات ونفس المسمى الوظيفى.
وتابع النحاس: «إن ذلك يزيد من حالة الاحتقان وينشر مبدأ الغيرة بين موظفى الدولة حيث إن الحوافز والأجور الإضافية أصبحت تمثل 70% من إجمالى الدخل بينما لا يمثل الراتب الأساسى سوى 30% فقط من إجمالى الدخل».
وصرح النحاس خلال حديثه بأن الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه على كل من القطاعين العام والخاص حيث إنه يمثل للموظف البسيط «حق الحياة» على حد وصفه، لافتا إلى أنه فى الوقت ذاته لن يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور سوى على القطاع العام فقط تاركا الحرية للقطاع الخاص فى تطبيقه من عدمه.