ألزمت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية "دائرة البحيرة" رئيس اللجنة العليا للانتخابات باحالة دعاوى شطب مرشحي مجلس الشعب المخالفين لقواعد الانتخابات للمحكمة الادارية العليا للفصل فيها. أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد ابو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة.
كان عدد من المرشحين قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بشطب أحد المرشحين الفائزين في الانتخابات تأسيسا علي مخالفته لاحكام الدستور والقانون وإستخدامه شعارات دينية في الدعاية الانتخابية له. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا لنص المادة 3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لسنه 1956 بان رئيس اللجنة العليا للانتخابات ملزم باحالة دعاوى وطلبات شطب المرشحين المخالفين للمحكمة الادارية العليا للفصل والبت فيها. وقضت المحكمة بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات باحالة هذه الدعاوى المقامة أمامها للمحكمة الادارية العليا للفصل فيها.
