أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أهمية العلاقات التي تربط بين باريس وأنقرة.. موضحا أن تركيا تعد بالنسبة لفرنسا "دولة صديقة وحليفة" يعملان على الحفاظ على الحوار فيما بينهما. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده جوبيه مساء اليوم الثلاثاء بمقر الخارجية الفرنسية مع الوفد البرلماني التركي الذي يقوم بزيارة حاليا بباريس في محاولة لإقناع الجانب الفرنسي بالعدول عن مشروع القرار المقترح أمام البرلمان الفرنسي، والذي يجرم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في عام 1915 غضب الجانب التركى الذى هدد على عدة مستويات بأن هذا الأمر سيضر بالعلاقات التركية - الفرنسية.
وأشار جوبيه إلى المصالح الفرنسية والتركية الاستراتيجية المشتركة، وأيضا التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة لإرساء السلام والحرية في سوريان وكذلك بأفغانستان، فضلا عن التعاون في إطار حلف الشمال الأطلنطي (ناتو) ومجموعة العشرين، بخلاف الروابط الثقافية والاقتصادية "القوية بما فيه الكفاية لتمكننا من تجاوز المحن التي قد تمر بها علاقاتنا".
وأعرب أعضاء الوفد التركي الذي يضم عددا من أعضاء البرلمان من كافة التيارات السياسية والمعارضة التركية في البرلمان، من بينهم عثمان كوروترك السفير السابق لتركيا بباريس، والذي يشغل حاليا منصب نائب بالبرلمان ورئيس الحزب الجمهوري التركي المعارض عن قلقهم إزاء العواقب التي قد تترتب على تبني مشروع القرار المقترح أمام البرلمان الفرنسي بشأن تجريم إنكار إبادة الأرمن.
وأعلنت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) أنها ستناقش بعد غد الخميس مشروع القرار، حيث أكد رئيس البرلمان الفرنسي برنار أكوييه أن الأمر يتعلق بمبادرة برلمانية لا تركز فقط على مسألة الأرمن ولكن الأمر يتعلق "بنص واسع يشمل العنصرية وكراهية الأجانب إلى جانب الإنكار".
ويثير مشروع القرار المقترح أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) والذي يجرم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في عام 1915 غضب الجانب التركي الذي هدد على عدة مستويات بأن هذا الأمر سيضر بالعلاقات التركية الفرنسية.
وهددت تركيا الأسبوع الماضي باستدعاء سفيرها لدى باريس اعتبارا من الخميس القادم في حال تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لصالح مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في عام 1915.
وأكد أنجين سولاك أوغلو المتحدث الرسمي باسم سفارة تركيا بباريس أن هذا الأمر (التصويت) سيؤدي إلى عواقب "لا يمكن إصلاحها" في مختلف ميادين العلاقات الثنائية الفرنسية - التركية تبدأ باستدعاء السفير التركي للتشاور اعتبارا من الثاني والعشرين من الشهر الجاري ولفترة زمنية غير محددة، وذلك يتوقف على تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع القرار.
كان أنجين سولاك أوغلو المتحدث الرسمي باسم سفارة تركيا بباريس أن هذا الأمر (التصويت) سيؤدي إلى عواقب "لايمكن إصلاحها" في مختلف ميادين العلاقات الثنائية الفرنسية - التركية تبدأ باستدعاء السفير التركي للتشاور اعتبارا من الثاني والعشرين من الشهر الجاري ولفترة زمنية غير محددة، وذلك يتوقف على تصويت البرلمان الفرنسى على مشروع القرار.
ودعت تركيا مؤخرا فرنسا إلى عدم اتخاذ قرار "لا يمكن إصلاحه"، في الوقت الذي يطرح مشروع قانون على الجمعية الوطنية يجرم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن. وفي رد فعلها على هذه التصريحات، أكدت فرنسا منذ أيام أن تركيا تعد بالنسبة لها "شريك وحليف هام جدا"، وذلك في محاولة لاحتواء التوتر مع أنقرة والمتعلق بالتشريع الفرنسي الذي يعد حاليا لتجريم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في عام 1915.
وشدد برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على تمسك بلاده الكبير بتبادل الآراء مع تركيا، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .. مشيرا إلى أن تبادل الآراء بين الجانبين الفرنسي والتركي بشكل منتظم "سمح بإحراز تقدم في التفاهم المتبادل لمصالح كل منا".
وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي أعدته لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) يفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الإبادة التي اقترفها الأتراك ما بين عامي 1915 و1916، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن مشروع النص المتعلق بهذا الأمر يعد "مبادرة برلمانية تهدف إلى ردع التحديات الخاصة بوجود إبادات جماعية معترف بها القانون كجزء من تحرك يهدف إلى تجريم إنكار ذلك".
كانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) قد وافقت على مناقشة مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الإبادة التي اقترفها الأتراك ما بين عامي 1915 و1916.
وتقول تركيا إن ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني قتلوا في الأناضول في ظل الحكم العثماني خلال الحرب العالمية الأولى دون أن يكونوا، وفقا لها، ضحايا حملة إبادة بل قضوا في القلاقل التي شهدتها الدولة العثمانية في سنواتها الأخيرة، بينما يؤكد الأرمن حدوث عملية إبادة جماعية أسفرت عن قتل أكثر من مليون ونصف المليون آرمني.
