أفادت الصحف الجزائرية اليوم الثلاثاء أن عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا في الجزائر، توقع فوز حزبه بالاغلبية في الانتخابات التشريعية الربيع المقبل (2012) يليه الاسلاميون ب35% من الاصوات. ونقلت الصحف عن بلخادم قوله الاثنين في مؤتمر صحافي ان "الاسلاميين مجتمعين لن يحصدوا الا 35%" من الاصوات. واوضح ان "نتائج الانتخابات التي اجريت في بلدان العالم الاسلامي كشفت ان خزان الاسلاميين من الاصوات يتراوح ما بين 35 الى اربعين في المئة". واشار الى ان "النضهة التونسية حصلت على 40 % والعدالة والتنمية المغربي حصل على ما يقارب الثلاثين بالمئة والاخوان المسلمون بمصر في حدود 40 % واعتقد ان الجزائر سوف لن تكونه استثناء".
ونفى الوزير بدون حقيبة الذي يهيمن حزبه على الاغلبية في المجلس الوطني الشعبي ب136 نائبا من اصل 389، ان يحقق الاسلاميون فوزا كاسحا في بلاده. وبرر بلخادم ذلك "بالتجربة الانتخابية التي عرفتها البلاد سابقا (1991) وكذا وجود اسلاميين في الحكم" مشيرا الى حركة مجتمع السلم وهي احد الاحزاب الثلاثة التي تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر مع التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني.
وقال ان "التاريخ لا يعيد نفسه والجبهة الاسلامية للانقاذ (المحظورة) وناشطيها موزعون الان على عدة احزاب بما فيها جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي (الذي يتزعمه رئيس الوزراء احمد اويحيى) وحركة مجتمع السلم. وقد ادى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في 1991 التي كان متوقعا ان تحقق فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ فوزا كاسحا، الى اندلاع اعمال العنف ثم حرب اهلية اسفرت عن سقوط نحو 200 الف قتيل.
غير ان زعيم حركة مجتمع السلم بقرة سلطاني اعرب من جهته عن يقينه بان الاسلاميين سيحققون فوزا كاسحا في الجزائر على غرار "الاخوان" العرب و"سينتصرون في الانتخابات المقبلة". ومن المتوقع ان تجري الانتخابات التشريعية الربيع المقبل في الجزائر لكن لم يحدد موعدها بعد.
وكان يفترض اعتماد بعض الاحزاب الجديدة للمشاركة في هذه الانتخابات كما نصت عليه الاصلاحات السياسية التي اعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفاديا لربيع عربي في الجزائر. وقدر وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاثنين امام نواب مجلس الامة (الشيوخ) "بنحو 15" عدد الاحزاب المرشحة الى الاعتماد قبل ذلك الموعد.
