أربكت حكومة كمال الجنزورى غير المكتملة حتى الآن، وتكرار تأجيل الاعلان عنها، البورصة مجددا، الأمر الذى أخاف المستثمرون الأجانب الذين فضلوا الاتجاه إلى البيع، وهو ما هبط بمؤشرات السوق الثلاثة، بعدما نجحت المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية فى إنقاذها من الهبوط على مدى 10 جلسات متتالية. وقد أنهى المؤشر الرئيسى EGX30 تعاملاته منخفضا 1.32%، ليصل إلى 4019.5 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 بنسبة أقل بلغت 0.78%، وEGX100 بنحو 0.92%.
«عدم الالتزام بالمواعيد فى مصر يعزز من حالة الغموض عن مستقبل البلاد» حسب أحمد فاروق، مدير شركة المجموعة المصرية للسمسرة فى الاوراق المالية، فقد قيل إنه سيتم الاعلان عن الحكومة الجديدة يوم الخميس الماضى، ثم تم تأجيلها إلى السبت، وتكرر التأجيل إلى غد، وعدم الالتزام بالمواعيد أدى إلى إرباك المستثمرين الأجانب وإخافتهم وعزز من شعور عدم الثقة فى المناخ العام بمصر، لذلك اتجهوا إلى البيع أمس.
وأضاف المحلل أن حالة عدم الثقة تلك ضيعت على الأسهم مواصلة الاستفادة من أجواء سلمية المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التى كانت سلسة ومطمئنة، وهو ما دفع البورصة للصعود فى جلسات الأسبوع الماضى، وقد بدأت البورصة فى الهبوط منذ مطلع الاسبوع الحالى خاصة، إن المجلس العسكرى أجل الإعلان عن نتيجة تلك الانتخابات عدة مرات أيضا «مما ساعد فى زيادة حالة عدم الثقة فى إدارة الأمور فى البلاد».
وبلغ حجم تعاملات السوق أمس 252 مليون جنيه، ووصل صافى مبيعات الاجانب إلى نحو مليونى جنيه، واتجهت تعاملات المصريين للشراء وكان حجم صافى تلك المشتريات 15.6 مليون جنيه.
وقد هبطت معظم الاسهم، وكان على رأسها، أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى خسر سهمها نحو 2.05% ووصل إلى 214 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس 0.53% ووصل إلى 11جنيها، والبنك التجارى الدولى 2.84% ووصل إلى 23 جنيها. وقال فاروق إن شهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم للإنشاء المقيدة فى بورصة لندن شهدت انخفاضا منذ يوم الخميس الماضى، ورغم أنها ارتفعت بنسبة طفيفة فى جلسة أمس، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على السهم فى البورصة المصرية.
وخالفت بعض الأسهم اتجاه السوق وارتفعت بنسب طفيفة مثل السويدى للكابلات، حيث صعد بنسبة 1.5%، وآموك بنحو 0.17%، وأرجع فاروق ذلك إلى قيام بعض المستثمرين بالمضاربة على تلك الأسهم.