أعلن حزب العدالة والتنمية فوزه اليوم السبت في الانتخابات البرلمانية المغربية التي يتوقع ان تسفر عن تشكيل حكومة اقوى بعد تخلي الملك محمد السادس عن بعض السلطات لمنع اي امتداد لانتفاضات الربيع العربي الى بلاده. وسيكون حزب العدالة والتنمية ثاني حزب اسلامي معتدل يقود حكومة دولة بشمال افريقيا منذ بدء انتفاضات الربيع العربي بالمنطقة بعد تونس. ويحظى الحزب بتأييد الى حد كبير بين فقراء المغرب. ولكن الحزب سيضطر لتوحيد الصفوف مع احزاب اخرى لتشكيل حكومة. وقال لاشين داودي نائب زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل لرويترز انه بناء على التقارير التي قدمها ممثلو الحزب في مراكز الاقتراع في كل انحاء المغرب فقد فاز حزب العدالة والتنمية. واضاف ان الحزب فاز في الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وسلا وبني ملال وسيدي ايفني وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وقال ان الحزب فاز بأكبر عدد من المقاعد. ولم يتسن الاتصال بالفور بالمسؤولين الحكوميين لتأكيد اعلان الحزب. واحيا الملك محمد السادس عملية اصلاح هذا العام على امل تقويض زخم حركة احتجاجية وتفادي الثورات التي شابتها اعمال عنف في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا. وسلم العاهل المغربي قدرا اكبر من السلطات للحكومة على الرغم من احتفاظه بالكلمة الاخيرة بشأن الاقتصاد والامن والدين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 13.6 مليون من بين سكان المغرب البالغ عددهم نحو 33 مليون نسمة. وهذه تاسع انتخابات برلمانية يشهدها المغرب منذ استقلاله عن فرنسا عام 1956. وقال الطيب الشرقاي وزير الداخلية المغربي ان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 45 % بارتفاع عن انخفاض قياسي سجل عام 2007 عندما صوت 37 % فقط من بين الناخبين المسجلين والذين بلغ عددهم 15.5 مليون شخص. ولم تقدم الوزارة سببا للتغيير في عدد الناخبين المسجلين.
وقال الشرقاوي للصحفيين ان الانتخابات جرت في ظروف عادية وفي جو من التعبئة التي تميزت بمنافسة عادة واحترام القوانين الانتخابية. واضاف انه سيتم نشر النتائج الاولى في وقت لاحق اليوم السبت . وفي تناقض مع الانتخابات السابقة من المتوقع ان يشهد وكان من المتوقع ان تشهد الانتخابات التي جرت امس الجمعة منافسة متقاربة بين حزب العدالة والتنمية وتحالف جديد من الليبراليين تربطه علاقة قوية بالقصر الملكي.
ولكن مصطفى الخلفي وهو عضو في المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية ابدى تحفظا بين صيحات الانتصار. واضاف انه لابد من انتظار النتائج النهائية لانه يوجد قدر كبير من التحايل ولذلك فان الحزب يأمل الا يكلفه ذلك ما ينبغي ان يكون نصرا مدويا له. وامتنع لاشين حداد وهو عضو بارز فيما يسمى بالتحالف من اجل الديمقراطية عن التعليق.
وابلغ ادريس اليزمي الذي يرأس المجلس الوطني الرسمي لحقوق الانسان لمحطة اصوات الاذاعية الخاصة ان مراقبين سجلوا انتهاكات من بينها اعطاء بعض الناخبين المحتملين طعاما. وقال انها لم تصل الى حد انها يمكن ان تؤثر الى المسار العام للانتخابات. وسيختار الملك رئيس الوزراء المقبل من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد. ولكن من غير المحتمل ان يتمكن الحزب او الكتلة الذي يأتي في المركز الاول ايا كان من تشكيل حكومة بمفرده.
وقال حزب العدالة والتنمية انه يهدف الى الحصول على اغلبية بتوحيد الصفوف مع ثلاثة احزاب في الائتلاف الحالي الحاكم بما في ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال الذي ينتمي اليه الطيب الفاسي الفهري رئيس الوزراء.
