أعلن عم خالد سعيد، على قاسم، تأسيس منظمة حقوقية باسم خالد سعيد مقرها فى الإسكندرية، من أجل الدفاع عن ضحايا التعذيب فى مصر إلى جانب النشاط الخيرى. وأضاف قاسم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر نقابة الصحفيين، أنه وأسرة خالد سعيد لن يتركوا حقه يضيع هدرا، معلنا أنه ماض فى الإجراءات القانونية بعد الحكم الصادر على مخبرى الشرطة المتهمين بالقتل بالسجن 7 سنوات.
وتابع قاسم: «نحن فى انتظار صدور حيثيات الحكم، وهنمشى قانونى فى الإجراءات، وسنرسل مذكرة للنائب العام، وأطلب منه نقض الحكم»، مشيرا إلى أنه فى حالة رفض النقض من قبل النيابة العامة، سيلجأون للقضاء الدولى، لأن مصر مصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، مبديا اقتناعه التام بأن قضية خالد سعيد هى قضية «تعذيب وقتل عمد مع سبق الإصرار».
وكشف قاسم، عما جرى داخل المحكمة أثناء النطق بالحكم فى القضية قائلا: «فوجئنا بالشرطة العسكرية والمدنية ينسحبوا من القاعة ويقفلوا علينا الباب واحنا وأهل المتهمين مع بعض داخل القاعة وحدثت اشتباكات ورفضت الشرطة العسكرية التدخل للحد الذى وصل إلى أن ضابط جيش قال لأحد محامينا لو مسكتش هحطك فى القفص».
كما أعلن قاسم الذى تقاسم الحديث حول قضية خالد سعيد مع أخته زهراء عن إصراره على رفع قضايا على رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، السباعى أحمد السباعى، وعلى الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، أو وسائل الإعلام التى هاجمت ونشرت أخبارا كاذبة، مؤكدا أنه جمع جميع قصاصات هذه الصحف لوضعها فى ملف القضية.
وشارك أهل خالد سعيد فى المؤتمر وأخت الشهيد مينا دانيال، الذى قتل فى أحداث ماسبيرو 9 أكتوبر، متهمة المجلس العسكرى بالتورط فى قتل المواطنين.