تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كراسة شروط القرعة الأولى فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، ابتداء من اليوم، ولمدة شهر، وهى القرعة التى تتيح أراضى مساحتها تتراوح بين 209م2 إلى 276م2، فى 12 مدينة جديدة. تصف وزارة الإسكان فى إعلاناتها الرسمية القرعة ب « العلنية بسعر محدد لبيع قطع أراض صغيرة» كاملة المرافق، بأسعار تبدأ من 380 جنيها للمتر وتصل إلى 690 جنيها، وهى المخصصة للبناء فى مهلة أقصاها 5 سنوات، بعد الحصول على رخصة لبناء أرضى و3 أدوار (بمساحة الدور المتكرر من120م2 إلى 148م2 )، بناء على نماذج بناء محددة سابقا من قبل وزارة الإسكان.
وتعد الأسعار المحددة «تعبر فقط عن سعر تكلفة إدخال المرافق للقطع المطروحة، مضافا إليها نسبة بسيطة كمصروفات إدارية، دون تحقيق أى أرباح»، حسبما ذكر المهندس محمد نبيه عبدالجواد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية، مضيفا :
«المساحات بسيطة، وجميعها اقل من 300 متر، لأنها تستهدف محدودى الدخل فقط».
وتابع عبدالجواد: «يتم تسديد ثمن الأرض على 4 دفعات سنوية، بدون فوائد، ويكون التقديم عن طريق تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، والمحدد بها أسعار الأراضى، لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 17اكتوبر حتى 24 نوفمبر (من الساعة الثانية مساء وحتى الخامسة) فى فروع بنك التعمير والإسكان، والهيئة راعت أن فترة تقديم طلبات الحجز فى القرعة، يتخللها أسبوع إجازات عيد الأضحى، لذلك تم مد فترة الحجز مقارنة بالمرات السابقة».
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية:»لا يوجد مجال للمقارنة بين القرعات السابقة والقرعة الجديدة، ولو تم تسعير الاراضى بناء على سعر السوق لوصل سعر اقل متر يتم تقديره ب2000 جنيه، فأسعار الاراضى فى آخر قرعة (أجريت فى عهد الحكومة السابقة)، فى مدينتى 6 أكتوبر ودمياط الجديدة، وصلت إلى 2500 جنيه للمتر، وفى الشيخ زايد تم طرح الأراضى بسعر 2100 جنيه للمتر، وفى مدينة العبور وصل السعر إلى 1400 جنيه للمتر، والشروق 1300 جنيه ومدينة بدر بسعر 600 جنيه».
مضيفا: «يمكن للمواطنين الراغبين فى المشاركة فى القرعة، الحصول على كراسة الشروط من فروع بنك الإسكان والتعمير بمبلغ 50 جنيها فقط، يتم تقديمها مع مقدم الحجز (عشرة آلاف جنيه) فى أى فرع من فروع البنك فى أى مدينة من المدن الجديدة المعلن عنها».
وتشترط هذه القرعة الجديدة فى المتقدم، أن يكون شخصا طبيعيا (مواطنا مصرى الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يحق للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأسرته، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير، وأن يكون المتقدم من مواليد أو القاطنين أو العاملين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.
ويتم تخصيص الأراضى من خلال إجراء قرعة يدوية علنية وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة على حدة، وبحضور مسئولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافا إليها الفوائد المقررة من بنك التعمير والإسكان.
وتفصل وزارة الإسكان نظام سداد ثمن الأرض، إلى مرحلتين لكل من تقع عليه القرعة، الأولى هى استكمال سداد الدفعة المقدمة بما يساوى (25%) من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، والخطوة الثانية هى سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن (بدون فوائد) على ثلاثة أقساط سنوية متساوية يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة الأولى.
وخصصت وزارة الإسكان خطا ساخنا رقم 19388 للرد على استفسارات المواطنين الراغبين فى المشاركة فى القرعة.
وكانت القرعات السابقة تشترط « سداد 10% مقدم حجز و1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى1% لصالح مجلس أمناء المدينة من إجمالى ثمن الأرض وذلك خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة أما باقى ثمن الأرض فيسدد خلال فترة لا تزيد على 3 شهور من تاريخ إجراء القرعة وفى حالة عدم السداد فى المواعيد المحددة يتم إلغاء الحجز نهائيا.
فيما كانت الوزارة تحدد المهلة المحددة للانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء بثلاث مراحل، الأولى تتمثل فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص البناء مستوفاة خلال 8 أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، بينما كان يتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى خلال 18 شهرا من تاريخ صدور تراخيص البناء، والانتهاء من أعمال التشطيبات خلال الاثنى عشر شهرا التالية من تاريخ انتهاء الهيكل الخرسانى.
وطرحت الوزارة مساحات 246 قطعة أرض منها 181 قطعة كفيللات و65 كعمارات و15 كشاليهات ب7 مدن جديدة يونيو 2010.
وحسب المهندس محمد عبدالجواد :«يمكن فى القرعة الجديدة مشاركة أكثر من فرد فى قطعة الأرض والبناء، ولكن يجب أن يكون ذلك بالاتفاق المسبق بينهم، لكى نغلق الباب فى وجه السماسرة الذين يحصلون على الأرض ثم يعرضونها للبيع».
