أشادت منظمة التعاون الإسلامي، أمس الثلاثاء، بقرار العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، فتح المجال أمام المرأة للمشاركة في عضوية مجلس الشورى، ووصفت الخطوة بأنها قرارات تحديثية تاريخية.
وقال الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلي، في بيان إن: "القرارات الجريئة تندرج في إطار مسيرة الإصلاح والتحديث المتوازن التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه قيادة المملكة العربية السعودية".
وكان العاهل السعودي، قد أصدر، الأحد الماضي، قراراً يتيح للمرأة المشاركة في عضوية مجلس الشورى بالمملكة، اعتباراً من الدورة القادمة، كما يمنح القرار المرأة السعودية الحق في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وكذلك الحق في "ترشيح" المرشحين.
وخص العاهل السعودي الجزء الأكبر من خطابه، الذي ألقاه أمام اللقاء السنوي لمجلس الشورى في الرياض الأحد الماضي، للحديث عن دور المرأة في المجتمعات الإسلامية، بقوله: "يعلم الجميع بأن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي، مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي، والمشورة، منذ عهد النبوة".
وشدد على أن قراره يستند إلى "رفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية"، مشيراً إلى قراره جاء "بعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه".
وتضمن القرار فقرتين، الأولى تنص على "مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً، اعتباراً من الدورة القادمة، وفق الضوابط الشرعية"، وثانيًا "اعتباراً من الدورة القادمة، يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين، بضوابط الشرع الحنيف".
وكان العاهل السعودي قد استهل خطابه، الذي أذاعه التلفزيون الرسمي، بقوله "إن التحديث المتوازن، والمتفق مع قيمنا الإسلامية، التي تُصان فيها الحقوق، مطلب هام، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي ختام الخطاب توجه الملك عبد الله للسعوديين بقوله: "من حقكم علينا، أيها الإخوة والأخوات، أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم، ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة، وفق ضوابط الشرع، وثوابت الدين، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر، وعليه أن يتحمل مسؤولية تلك التصرفات".
يأتي قرار العاهل السعودي بإفساح المجال أمام المرأة لعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، في وقت تشهد فيه المملكة جدلاً متزايداً حول قضية قيادة المرأة للسيارة، خاصة بعد حملة "سأقود سيارتي بنفسي"، في تحد لحظر قيادة النساء، لقي دعماً من مختلف فئات المجتمع.
ورداً على الحملة النسائية، قامت سلطات الأمن السعودية باعتقال خمس فتيات على الأقل، أثناء قيادتهن السيارات في مدينة "جدة"، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، في حملة اعتقالات هي الأكبر منذ انطلاق "الثورة الناعمة"، للمطالبة بمنح المرأة حق قيادة سيارتها بنفسها.
