زادت التحويلات الرسمية لمصر خلال الربع الأخير من 2010/2011، بنسبة 884%، لتصل إلى 531.6 مليون دولار، مقابل 54 مليون دولار خلال الربع الثالث من نفس العام، بحسب أحدث تقارير البنك المركزى المصرى. «الأوضاع السياسية فى مصر خلال الربع الثالث كانت مضطربة بشكل كبير بسبب الثورة المصرية»، وفقا لعالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلى بشركة التجارى الدولى للاستثمار، مشيرة إلى أن العديد من الدول امتنعت عن تقديم المنح والهبات إلى مصر لحين استقرار الأوضاع، «لكن هذه الزيادة الكبيرة خلال الربع الرابع جاءت نتيجة تقديم السعودية 500 مليون دولار مساعدات لمصر لتحسين أوضاعها بعد الثورة»، بحسب محللة التجارى الدولى.
وكانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بدعم مصر بنحو 4 مليارات دولار، ولكن مصر لم تحصل إلا على 500 مليون دولار منها حتى الآن، كما تعهدت دول أخرى مثل قطر والكويت بدعم مصر ماليا، ولكن لم تتلق مصر أيضا من تلك الدول أى دفعات حتى الآن.
لكن التحويلات الرسمية فى مجمل العام المالى الماضى تراجعت بنسبة 21.1%، لتصل إلى 752 مليون دولار، مقابل 954 مليون دولار عن العام المالى السابق له، وهو ما أرجعه المركزى إلى انخفاض المنح والهبات النقدية التى تقدم للحكومة المصرية.
وتوقعت محللة التجارى الدولى ان ترتفع التحويلات الرسمية خلال الفترة القادمة اذا التزمت الدول التى وعدت بتقديم منح وهبات إلى مصر، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وقطر، بالاضافة إلى باقى الأربعة مليارات دولار التى وعدت بها السعودية.
من ناحية أخرى، ارتفع صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، بنسبة 24.05%، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، حيث وصلت التحويلات إلى 3.495 مليار دولار، تبعا لبيانات المركزى.
«استقرار الاوضاع السياسية فى مصر إلى حد ما ساهم فى بث الطمأنينة عند المصريين فى الخارج»، وفقا لممدوح، مشيرة إلى ان رغبة المصريين العاملين بالخارج فى المساهمة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية المصرية، بالإضافة لوجود حالة من الاطمئنان على أموالهم بمصر هو الذى ساهم فى زيادة تحويلاتهم إلى مصر.
وأشارت محللة التجارى الدولى إلى أن زيادة أسعار البترول فى دول الخليج خلال العام الحالى ساهمت فى زيادة دخول المصريين العاملين بالدول العربية، حيث إن «مصر تعتمد فى الأساس على تحويلات العاملين بالدول العربية»، تبعا لممدوح، مشيرة إلى ان خوف المصريين من انتشار عدوى المظاهرات فى الدول العربية خلال الفترة الحالية دفعهم أيضا إلى تحويل أموالهم إلى مصر كمكان آمن.
وتبعا لتقرير المركزى، زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى بنسبة 30.2%، لتصل إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 9.5 مليار دولار خلال العام المالى السابق، مسجلة أعلى معدل منذ خمس سنوات.
«زيادة الدخول فى العديد من دول العالم خاصة العربية ساهم فى ارتفاع تحويلات المصريين خلال العام بأكمله»، وفقا لممدوح، متوقعة زيادة تحويلات العاملين خلال العام المالى الحالى بنسبة أقل من المحققة فى العام الماضى، «من المتوقع أن تدور حول 15%»، بحسب ممدوح.
