قال أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى إن أحزاب «التحالف الديمقراطى» ستناقش فى الاجتماع الذى سيعقد بمقر الحزب، اليوم، تمديد العمل بحالة الطوارئ، إضافة إلى الحالة والشكل النهائى لقانون الانتخابات، وموقف الأحزاب من قانون الغدر أو العزل السياسى الذى لم يصدر حتى هذه اللحظة. وأكد البلتاجى ان الموقف من تعديلات قانون الانتخابات، والمشاركة فى مليونية استرداد الثورة «ستتحدد مع باقى القوى السياسية عقب الاجتماع».
وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف قال ل«الشروق» إن الاجتماع «يهدف إلى تبنى القوى السياسية جميعها موقفا موحدا تجاه تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إقراره خلال ساعات»، مشيرا إلى أن القوى السياسية «ستناقش أيضا الإجراءات الموحدة التى يمكن اتخاذها تجاه الوضع السياسى الحالى للبلاد».
وقال سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة: «الاجتماع سيتطرق للتنسيق الانتخابى بين أحزاب التحالف الديمقراطى وأحزاب الكتلة المصرية وكافة القوى السياسية من أجل خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية موحدة».
إلى ذلك أكد المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أحمد أبوبركة، عدم مشاركة الحزب فى مليونية استرداد الثورة المقرر لها الجمعة المقبلة، وقال: «مع كامل احترامنا لأصحاب الدعوة إلا أننا نختلف على الوسيلة وان كنا نتفق على مطالبها».
وحول الموقف من التعديلات التى طرأت على قانون الانتخابات قال أبوبركة: «الموقف المبدئى يتجه نحو الموافقة عليها، إلا أن الوقت غير كاف للاعتراض على القانون، والدعوة للانتخابات البرلمانية قد تكون خلال ساعات»، موضحا أن كل هذه القوانين «يمكن إعادة النظر فيها بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد».
من جانبه، قال عاصم عبدالماجد، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية: «القوى الإسلامية وعلى رأسها الإخوان والجماعة الإسلامية واثنين من أكبر المدارس السلفية، ستعلن موقفها اليوم عقب اجتماع سيضم ممثلين لهذه القوى». مضيفا أن الجماعة الإسلامية «ستتجه للموافقة على تعديلات قانون الانتخابات، لأننا نميل إلى التسريع بإجراء انتخابات مجلس الشعب».
من جهة أخرى دعا حزب الوسط كافة المواطنين للنزول إلى ميدان التحرير الجمعة القادمة «للتأكيد على ضرورة اعتبار شهر فبراير، موعدا لتسليم السلطة للمدنيين وإنهاء حالة الطوارئ». وأكد الحزب فى بيان شديد اللهجة على ان «استمرار الوضع بهذه الصورة أمرٌ مستحيل تصوره، والمصريون لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام ذلك الوضع» الذى وصفه الوسط ب«الشاذ».
وأضاف: «المصريون يرصدون محاولات الاستبقاء فى كراسى الحكم المدنى لبعض القادة العسكريين لأطول فترة ممكنة، طمعا فى الاستقرار النهائى، بمساعدة وتنظير بعض من اسماهم بالزملاء من الليبراليين واليساريين الذين يزينون للعسكريين ذلك تارة بإطالة أمد الانتخابات، أو بتجزئتها (الشعب ثم الشورى) أو بحجة الانتهاء أولا من وضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، ونهاية بارتداء الزى المدنى والمشى فى الطرقات».
وشدد الحزب على ان كل هذه محاولات «مرصودة، والمصريون لن يتركوها تنجح أبدا بحسب بيان الحزب».
