أعلن مايكل بيير، عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن، التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه إسترليني الآن إلى 6 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2015، وذلك "لثقتنا في إمكانات مصر كاقتصاد عالي النمو". وقال بيير، خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية اليوم: إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر، خاصة في صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التي تفي باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامي، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له، على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التي يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضي، وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمي، وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصري لإحداث التغيير السياسي في دولته.
ورأى أن التحدي الكبير الذي يواجهه الشعب المصري شيكون لتلبية طموحة للتغيير الحقيقي الذي يدوم طويلا من خلال خلق إطار مستقر وواضح وشفاف لمجال الأعمال، حيث تحتاج التجارة والنمو للأساس الصلب الذي يتوفر من خلال إطار مؤسسي مستقر.
وتابع: "إن فرص مصر بلا حدود، فهناك الموقع ذو الأهمية الإستراتيجية والاقتصاد المتنوع المصحوب بأساس صناعي قوي وقطاعات صناعية تضع المستقبل في بؤرة اهتمامها، خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى عدد سكان متنامي مليء بالشباب".
ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى والذى عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6%سنويا لخلق الوظائف للشباب الذى يدخل سوق العمل سنويا والذى يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمه خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التي تصل نسبتها الآن إلى نحو 12 % في الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9%وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائى والذي يضغط بعنف على الفقراء.
وأعرب مايكل بيير عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن عن ثقته في أن مصر وبريطانيا يستطيعان بالعمل سويا من تحقيق النجاح من أجل النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق الرخاء للشعب المصرى والذى يعد هدفا مشتركا لجميع.