أعلن الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة عن تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتطوير سوق الجملة التابع للمحافظة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة إيراداته وفرص العمل التى توفرها السوق لأبناء المحافظة. وقال المحافظ - في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء- إنه تم وضع أولويات للمشروعات التي سيتم تنفيذها حسب الحاجة العاجلة لها حيث سيتم تطوير نظام التحصيل وتطوير محطة المياه والصرف الصحى ورفع كفاءة البلاطات الخرسانية والأسفلت من المداخل والمخارج وتحديث نظام الإنذار الآلى من الحريق بالمبانى والمنشآت كأسبقية أولى في التنفيذ يليها تطوير مبنى الدواجن والفرز والتجميع والمخازن ورفع كفاءة شبكات الطرق كأسبقية ثانية.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل توفير شبكة معلومات وحاسب آلى لبوابات الدخول والخروج وتطوير نظم إدارة الموازين وربطها بغرفة تحكم رئيسيه ، وتطبيق نظام المراقبة التلفزيونية على أداء البوابات عن طريق الكاميرات، وكذا تطوير شامل للسوق لرفع إيراداته و تيسيرات كبيره للتجار المتعاملين مع السوق، بخلاف حظر مزاوله الأنشطة خارج السوق و إجراءات رادعه تجاه المخالفين والازالة الفورية للشوادر العشوائيه.
كما شملت اعمال التطوير تدعيم السوق بتخصصات نادره لرفع كفاءتها و طرح أعمال الصيانة والتشغيل والإحلال والاصلاح والتجديد لمدة ثلاث سنوات قادمه تصريحات المحافظ جاءت عقب الاجتماع الموسع الذى عقدة مع الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بمبنى المنطقة والصناعية والاستثماريه بطريق (مصر - اسكندرية) الصحراوي بحضور نائبه اللواء أسامه شمعه واللواءين محمد الشيخ السكرتير العام وأحمد هاني السكرتير المساعد واللواء محمد سامى عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة السوق.
وقال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة إنه سيتم تنفيذ خطة لترشيد المياه بمحلات السوق عن طريق إلزام التجار على تركيب عدادات للمياه وعدم إهدار المياه واتخاذ إجراءات حيال المخالفين، كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الكفاءة الفنية لشبكات المياه والصرف الصحى والعمل على تطويرها.
وأوضح المحافظ أنه سيتم كذلك تدعيم سوق الجملة ببعض التخصصات لرفع كفاءة إدارة السوق منها مهندسين مدنيين وإدارة نظم المعلومات والبرمجة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام طرح أعمال الصيانة والتشغيل وإصلاح التوالف لمدة ثلاث سنوات قادمه .
وأضاف أن السوق يشمل 538 وحدة بمقابل حق إنتفاع و162 وحدة تمليك و18 وحدة مؤجرة و146 وحده شاغرة بإجمالى 864 وحده في غضون ذلك، وافق مجلس إدارة السوق على السماح للتجار بعمل تعديلات أو تندات بالمحلات مقابل سداد الرسوم المقرره وبشرط آلا تؤثر على السلامه الإنشائية والمنظر العام مع الالتزام بالنشاط.
من جانبه، شدد اللواء محمد سامى عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة السوق على تفعيل قرار حظر مزاوله تجارة الخضر والفاكهة بالجمله خارج نطاق السوق وغلق أى محال وشوادر تخالف ذلك وتكثيف الحملات من شرطة المرافق و مباحث التموين للقضاء على الشوادر العشوائية وفى حالة ضبط أى كميات يتم بيعها داخل السوق عن ريق جهات الضبط ورد قيمتها إلى أصحابها بعد خصم حقوق جهاز سوق الجملة.
