قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط. كما قضت ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضى تخص الشركات الثلاث و جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركات مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشتريين لهذه الشركات لكافة الديون المستحقة على الشركات الثلاث.
وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقود بيع شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط أمرت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والتصرفات بما فى ذلك بيع كامل المعدات والعقود المبرمة ببيعها إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، أبطلت المحكمة عقد البيع المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر "كبائع" وبين شركة بابكوك أند ولكوكس إنترناشونال "كمشترى" وبطلان جميع القرارات والتصرفات وبطلان التعامل على أرضها لكونها منافع عامة وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقارى أو بالسجل العينى، بما فيها الطلبان رقم 525 فى 12 نوفمبر 1996 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 264 فى 9 أكتوبر 1997 لصالح شركة "بابكوك وويلكوكس مصر"، ورقم 69 فى 4 فبراير 2007 المقيد بالسجل العينى بالجيزة برقم 563 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، وبطلان جميع الإجراءات والتصرفات التى قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، "إحدى مجموعة شركات أوراسكوم"، شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير، وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية على خدمات كافة العاملين بالشركة فى تاريخ الشراء، واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والديون وأى التزامات يكون قد أجراها المشترى وخلفه، وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.
وأكدت المحكمة في اسباب حكمها أن الصفقة شابها العديد من المخالفات الجسيمة، حيث تبين لها أن شركة النصر كانت مرشحة لتكون أهم الشركات للمساهمة فى القيام بنشاط توليد الكهرباء، وتم طرح مزايدة للمشاركة بينها وبين إحدى الشركات العالمية، إلا أن الصفقة انتهت ببيع جميع أصول الشركة بأثمان بخسة، وبأسس غير سليمة.
وأبطلت المحكمة قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من كمجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وهو العقد المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية 30% وشركة النوبارية لإنتاج البذور 35% وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية 25% وشركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% ويمثلهم المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى وناصر المغازى.
وألغت محكمة القضاء الإدارى عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.
قالت المحكمة فى حيثيات أحكامها، إنه ليس من شك بأن المستثمر الحق هو من يسهم فى تنمية المجتمع الذى يستثمر أمواله فيه،وأن الاستثمار الحق تتمثل فى قدر من التوازن بين رؤية جادة للدولة المضيفة للاستثمار والحرص على رعاية مصالحها الوطنية، وعلى رأسها الحفاظ على الممتلكات العامة.
وأوضحت المحكمة أن الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار "إكسيد"لاتنطبق على تلك الواقعة لأنه من أجل تطبيق تلك الاتفاقية يجب أولا أن يكون المستثمر قد اختار طريق التحكيم المحلى، كما أن العقد المتحصل عليه بطريق الفساد غير جدير بالحماية الدولية والمقررة للاستثمارات الأجنبية،.
وترجع وقائع هذه القضايا عندما اقام عمال شركة النصر للمراجل البخارية دعوي قرروا فيها ان صفقه بيع الشركة الي شركة بابكوك أند ويلكوكس شابها عيوب وتجريفا لأصول الاقتصاد المصرى، حيث تم تقسيمها وإعلان إفلاسها ثم استحوذت عليها الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والشركتين تابعتين لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة.
كما كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد اقاما دعوي طالبا فيها ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكحكى لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام ، حيث أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك - الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك - الزيت - منتجات الأثاث المنزلى - اليوريا - الكونتر - الملامين)و تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، و تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل.
كما أقام أحد الأشخاص دعوي طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج لأحد المستثمرين الهنود، لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه، وهو ما يستدعى الحكم ببطلانه. وقدرت عملية بيع الشركة ب174 مليونى جنيه، لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فدانا.
