أعلن مؤتمر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، الذي عقد اليوم الأحد، بنادي أعضاء تدريس جامعة القاهرة، الإضراب التام عن العمل، اعتبارا من السنة الدراسية الجديدة، والامتناع عن القيام بأعمال التدريس والأعمال الإدارية والبحثية والامتحانات والكنترولات. واعتبر القائمون على المؤتمر أن الانتخابات الجامعية الحالية "باطلة"، وطالبوا بضرورة مقاطعتها بشكل تام، كما أعلنوا عن تنظيم وقفات احتجاجية في الفترة المقبلة لمنع القيادات الجامعية من الوصول إلى مكاتبها، مؤكدين أن المؤتمر "في حالة انعقاد مستمر لحين الاستجابة لمطالبهم". وأكد المؤتمر أن "كل الأماكن الجامعية الحالية أماكن شاغرة"، وقرروا إجراء انتخابات بها لاختيار قيادات جديدة بالانتخاب المباشر، والذي وافقت عليه الأغلبية الساحقة بالجامعات المصرية. وطالب أعضاء المؤتمر بوضع جدول زمني لرفع مخصصات ميزانية الجامعات والبحث العلمي، للوصول بها إلى المعدلات العالمية، بما يليق بمكانة مصر، وتشكيل لجنة تضم ممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وعضوين من وزارة المالية، وآخر من وزارة التعليم العالي، لوضع جداول للرواتب. كما أكد المؤتمر إعلان قوائم سوداء للمتعاونين مع النظام السابق وأمن الدولة والمخالفين لقرارات المؤتمر، مطالبين بسرعة إجراء انتخابات أعضاء هيئة التدريس التي لم يتم بها انتخابها. يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف من أساتذة الجامعات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ وعود رئيس مجلس الوزراء عصام شرف بإقالة القيادات الجامعية، وكذلك زيادة ميزانية البحث العلمي، وهتفوا قائلين، "يا عصام ساكت ليه أنت معاهم ولا إيه"، و"عايزنها جامعة حرة والفلول تخرج برة"، و"تعليم حرية عدالة اجتماعية". من جانبه، قال خالد سمير، المتحدث الرسمي لائتلاف أعضاء هيئة التدريس، أن تلك القرارات سيتم اتخاذها في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة، والتي تتمثل في إقالة القيادات الجامعية جميعها، واعتبارها شاغرة، وشدد بقولة: "كلنا نعلم أن القيادات الحالية تم تعيينها في العصر البائد وبتوصية من أمن الدولة فلا بد من إقالتها".
