أقرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي وذلك تحقيقا للانضباط المالي وترشيدا للانفاق العام وحفاظا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011. وقد فرضت المالية حظرا على شراء المركبات (الصالون، والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدمات معينة أيا كان الغرض منها، والجيب، والاستيشن، والبيك أب كابينة مفردة أو مزدوجة، وذات الدفع الرباعى والأتوبيس، والمينى باص، والميكروباص، والمينى ميكروباص) وقالت الوزارة فى بيان لها "إنه فى حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة، فيتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة الإحلال التى أعدتها وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) فى إطار الضوابط والقواعد الموضوعة، وتعرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر فى الموافقة عليها، وعلى أن يتم التعاقد على شراء المركبات التى سوف تسفر عنها مناقصات أو ممارسات الشراء المركزى التى ستقوم الهيئة بالبدء فى إجراءات طرحها خلال العام المالي الحالى 2011/2012 كما تتولى الهيئة بيع كافة المركبات التى سيتم استبدالها وفقا لخطة التحديث". وأضافت "أن ذلك يكون فى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتى للجهة، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية". ونبهت على الجهات المشار إليها آنفا (جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة) الالتزام التام ومعاونة الهيئة فى اتخاذ إجراءات بيع السيارات التى تقرر استبدالها دون غيرها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعى، والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التى يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجيا. كما فرضت حظرا على استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا فى الحالات الاستثنائية التى لا يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات، وذلك بعد الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى كل حالة. وحظرت طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية، وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلى للأغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التى قامت بزيارة الجهة خلال العام، كما حظرت إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة. وفرضت وزارة المالية حظرا على شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة. كما حظرت التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفى بالغرض، مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد، وفى هذا الإطار يتعين على الجهات تضمين شروط طرح عمليات شراء المنقولات نصا خاصا يقضى بأن يكون توريد كميات الأصناف المتعاقد عليها من خلال يرنامج زمنى على مدار سنة التعاقد، وطبقا لطبيعة الأصناف والغرض من الحصول عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية، وذلك للحد من تراكم المخزون الحكومى وضمان صلاحية وجودة ما يتم توريده. كما حظرت نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسؤولين بالجهات المشار إليها فى هذه المادة أو الجهات التابعة لها أو التى تشرف عليها أو تساهم فيها سواء كان ذلك فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها وسواء كان ذلك فى الصحف أو المجالات أو وسائل الإعلام الأخرى. وحظرت أيضا تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلى إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل لا غير. وفرضت حظرا على التعاقد على شراء سلع أو مهمات أو سيارات أو غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم، ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة ولكن دون التزام على الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة، وحظر التقدم بطلبات لإقامة مبانى إدارية جديدة داخل المدن.
