هدد الحزب المصري الديمقراطي بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة في حال الإصرار على إجرائها في ظل هذه الأوضاع والشروط المعيبة، داعياً كافة القوي السياسية والأحزاب للتشاور حول كيفية إصلاح المسار المعيب للانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى تخوفه من هذه القوانين وما يترتب عليها من فوضى واضطراب، وحجب لإرادة الأمة، وانتصار للسلطة والمال والعصبيات على حساب الأحزاب والقوي السياسية المعبرة عن مطالب ثورة يناير، بحسب وصفه . وأكد الحزب على رفضه لمشروعات تقسيم الدوائر على الأساس المختلط (القائمة/الفردي) والتي تم تسريبها لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، داعياً الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة القوي السياسية الوطنية الحريصة على تمثيل نيابي سليم، وحياة حزبية قوية، وانتخابات نزيهة، لإجراء التعديلات وتحقيق المطالب الرئيسية. ودعا المصري الديمقراطي إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يؤدي إلى تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة وحده، وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية، وإلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية بحيث يترك لكل حزب تحديد ترتيب القوائم الخاصة به، مع الالتزام بنسبة تمثيل العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. وطالب الحزب بإصدار ضوابط وقواعد ملزمة تضمن الرقابة على تمويل الدعاية والحملات الانتخابية بما يبعد عن مصر كابوس الرشوة وشراء الأصوات والبلطجة، ويحقق التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة.