تواصلت أعمال الحفر والردم التى تقوم بها السلطات المصرية فى منطقة الشريط الحدودى برفح حيث تم استهداف عدة أنفاق، وذلك رغم نفى محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك لوجود أى نوايا لاستهداف الأنفاق. ورصدت «الشروق» قيام حفار بردم مداخل بعض الأنفاق التى كانت مخصصة لنقل مواد البناء ومنها «الزلط» إلى قطاع غزة بينما يقوم حفار آخر بشق حفرة عميقة مقابلة لمدخل النفق بنحو 50 مترا وبعمق يصل إلى نحو 15 مترا. ويعتقد أن تلك الأعمال تستهدف نسف النفق من وسطه تقريبا بعد أن تيقنت السلطات أن أصحاب الأنفاق غالبا ما يقومون بشق قناة جديدة لمخارج النفق الذى يتم اكتشافه من قبل السلطات الأمنية. وتم رصد تلك الأعمال شمال بوابة صلاح الدين برفح قبالة المنطقة السكنية التى لم تتم إنشاءات خاصة بالجدار الحديدى أسفلها، بينما يوجد حفار عملاق ثالث لم يتم الاستعانة به بعد ويوجد بالقرب من معبر رفح البرى ويعتقد أنه سيستخدم فى ثقب الأرض لمسافة تصل إلى 25 مترا للوصول لأجسام الأنفاق العميقة. وكانت السلطات الأمنية تقوم غالبا بنسف الأنفاق خارج الكتلة السكنية بينما تصب مياه الصرف الصحى فى مداخل الأنفاق المكتشفة فى حال وجودها بالقرب من المنطقة السكنية إلا أن تحايل أصحاب الأنفاق على تلك الأعمال غالبا ما ينجح فى شق فتحات أخرى للإنفاق بعد ترميمها. وتنامت ظاهرة الأنفاق بشكل قياسى بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع فى قطاع غزة مند عام 2006، وأعلنت السلطات الأمنية أنها دمرت قرابة 500 نفق خلال العام الماضى فقط. وأسهمت الأنفاق فى خلق اقتصاد منتعش لجانب من سكان شمال سيناء، ورفعت من مستوى معيشة أفراد كثيرين بسبب الاستفادة من التبادل التجارى غير الرسمى. ويقول معارضون لردم الانفاق وإنهاء عملها إن على الحكومة البحث عن بديل اقتصادى يستفيد منه الأهالى أو خلق مناطق تجارية يتم التعامل الرسمى من خلالها بين تجار قطاع غزة والتجار المصريين وهو ما سيحقق فائدة للدولة وللمواطن وينهى أى شكوك حول مشاركة مصر فى حصار غزة خاصة أن معبر رفح مفتوح فقط للأفراد وليس التبادل التجارى الذى يجبر الفلسطينيين على القيام به من خلال معبرى العوجة وكرم أبوسالم اللذين يشرف عليهما الإسرائيليون ويمنعون جزءا كبيرا من البضائع من الدخول لغزة من خلالها.