تستعد المؤسستان السياسية والأمنية فى إسرائيل لاحتمال ألا تكتفى مصر بطلب نقل عدة فرق نخبوية من جيشها إلى سيناء للمرابطة بمحاذاة منطقة الحدود مع إسرائيل، الذى وافقت هذه الأخيرة عليه خلال الاتصالات التى جرت فى الأيام القليلة الفائتة بين وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوى. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن هذه الموافقة لا تُعتبر خرقا للملحق العسكرى لاتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، وإنما تعكس تغييرا ضروريا بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة ميدانيا. ومع ذلك فإن عددا من المسئولين فى إسرائيل يعتقد أن المصريين سيستمرون فى مواجهة صعوبات تتعلق بالسيطرة على الأوضاع فى سيناء، ولذا، فإنهم سيطلبون إدخال مزيد من قوات جيشهم إلى مناطق لم يكن يُسمح لهم بدخولها فى السابق، وعندها ستكون إسرائيل مطالبة بتغيير مفهومها لاتفاق السلام مع مصر. ومن ناحية أخرى، علمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن التصريحات المناهضة لإسرائيل، التى تصدر تباعا فى مصر، أثارت قلق الإدارة الأمريكية، ولذا، فإن وزيرة الخارجية الأميركية هيلارى كلينتون أرسلت مؤخرا مساعدها الخاص لشئون الشرق الأوسط جيفرى فيلتمان إلى القاهرة لإجراء محادثات فى هذا الشأن مع كبار المسئولين المصريين، وقد أوضح هؤلاء خلال هذه المحادثات أن اتفاق السلام مع إسرائيل مستقر، وأنهم لا ينوون إجراء أى تغيير فيه، وأن الهدف من السماح بإجراء تظاهرات معادية لإسرائيل هو تنفيس للذين يعارضون هذا الاتفاق ويطالبون بإلغائه.