طالبت منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" الأطراف المعنية بالفن والتراث وتجارة الآثار الدولية بالبحث والكشف عن قطع الآثار التي يمكن أن تكون تعرضت للنهب خلال الثورة التي تشهدها ليبيا. وتقع في ليبيا معالم تاريخية عدة، من أشهرها "قصر الحاج" غرب طرابلس، وتقع في ليبيا خمسة مواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي. وقالت أيرينا بوكوفا، مدير عام اليونسكو، في بيان لها: "ينبغي على تجار الآثار أن يكونوا على دراية بالآثار المنهوبة خلال الظروف الراهنة". ودعت بوكوفا الشعب الليبي ومواطني الدول المجاورة إلى عمل كل ما يمكنهم بهدف الحفاظ على "التراث العالمي الليبي القيم". وقالت بوكوفا: "إن التجربة أثبتت أن هناك خطرا داهما يهدد الآثار خلال الاضطرابات الاجتماعية"، مضيفة، أن "هذه التجربة علمتنا أن هناك عمليات نهب يقوم بها أشخاص تضر بسلامة القطع الأثرية والمواقع الأثرية". وأوضحت أن "التجار المستهترين الذين يشترون هذه القطع كاملة، أو أجزاء منها، يحرضون على المزيد من أعمال النهب". وعرضت بوكوفا مساعدة اليونسكو في تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية الليبية، وإعداد خطط عمل للحفاظ عليها "طالما يصبح ذلك ممكنا". وتعد مدينة "لبدة" من أشهر المواقع الأثرية التي تقع في ليبيا، وتعد واحدة من أجمل مدن الإمبراطورية الرومانية، ودخلت ضمن قائمة التراث العالمي عام 1982. كما تضم ليبيا موقعا أثريا آخر هو واحة غدامس، التي أطلق عليها "لؤلؤة الصحراء". يذكر أن الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط أدت إلى اضطرابات وقعت خلالها عمليات نهب للمواقع الأثرية. وكان المتحف المصري في القاهرة قد تعرض لهجوم خلال الانتفاضة الشعبية في يناير الماضي، وتم سرقة 18 قطعة أثرية من بينها تمثال للملك توت عنخ آمون.
