أصدر أسامة هيكل، وزير الإعلام، قرارا بإنهاء عمل جميع المستشارين في قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون كافة، وعددهم 20 مستشارًا، مع الإبقاء على مستشار قانوني واحد فقط لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان مجموع ما يتقاضاه المستشارون نحو مليون جنيه سنويًّا. كما أصدر هيكل قرارًا بوقف الاستعانة ببرامجيين في قطاع الإذاعة من الخارج، بعد إحالتهم للمعاش، وعددهم 365 برامجيا يقدمون برامج بالشبكات الإذاعية المختلفة بعد إحالتهم للمعاش، وكانوا يتقاضون نحو 4 مليون جنيه سنويًّا، وأبقى فقط على 11 برامجي من رواد العمل الإذاعي، وهم آمال فهمي، وفهمي عمر، وفاروق شوشة، وفضيلة توفيق، وهالة الحديدي، ونادية صالح، وحمدي الكنيسي، ووجدي الحكيم، وهاجر سعد الدين، وعمر بطيشة، وإيناس جوهر. وأعرب وزير الإعلام، في بيان صادر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن شكره و إشادته بما قدمه المستشارون من جهد وعمل هام ورائد في الفترة السابقة، باعتبارهم من الرواد وقامات العمل الإعلامي، و أن القرار يستهدف بالمقام الأول إتاحة فرص وموارد جديدة للشباب. القرار يستهدف ضبط الإنفاق المالي في قطاعات الإعلام، حيث يوفر نحو 5 مليون جنيه سنويًّا، ويستهدف أيضا في قطاع الإذاعة إتاحة أوقات بث إذاعي أكبر لشباب الإذاعيين وتوفير نفقات لتطوير العمل الإذاعي ومنح فرص جديدة لشباب المذيعين في أوقات البث، تتطلب أجور برامجية جديدة. ويضع القرار حدا أقصى لإنهاء عمل المستغنى عنهم في 31/12/2011 أو انتهاء تعاقداتهم أيهما اقرب، وشدد قرار وزير الإعلام على منع التعاقد مع أي مستشار آخر إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة وزير الإعلام شخصيًّا.
