«أنا جاد فى تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل القطاع الحكومى، ولكن لا أعتقد أن الموازنة تتحمل زيادة الحد الأدنى، وسأقترح أن تكون هناك شفافية فى الإعلان عن كل ما يتقاضاه المسئولون الحكوميون، وأنا شخصيا سأعلن راتبى عندما أعرفه»، بحسب ما قاله وزير المالية الجديد، حازم الببلاوى، فى أول لقاء تعارف له مع الصحفيين الذى كشف فيه عن أبرز ملامح رؤيته الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مُعربا عن قلقه البالغ من «أزمة سيولة تواجه مصر حاليا فى ظل ارتفاع مستوى عجز الموازنة». وشبه الببلاوى مشكلة السيولة فى مصر، التى اعتبرها مستعجلة ولها الأولوية، بالأزمة التى تواجهها أمريكا والتى قد تتسبب فى «خنق البلاد»، معتبرا أن مثل هذه المشكلة «تتطلب ترشيد الإنفاق الحكومى»، بحسب وزير المالية الذى توقع أن يكون تأثير الأزمة الأمريكية على مصر محدودا، خصوصا أن «الأرصدة الدولارية لمصر ليست كبيرة». وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد أعلنت، منذ يومين، عن تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة لعدم ثقتها فى قدرتها على الوفاء بسداد ديونها بعد رفعها سقف الاقتراض، «لدينا عجز كبير فى مصر وهو نتيجة لتراكم العجز فى السنوات الماضية حيث تمثل فوائد الديون المتراكمة النسبة الكبرى منه وهو ما يشبه المشكلة التى تعانى منها أمريكا الآن»، على حد قول الببلاوى، مشيرا إلى أن قيمة العجز فى الموازنة الحالية يبلغ 134 مليارا، منها 106 مليارات نتاج تراكم العجوزات. واعتبر وزير المالية أن تشابك المديونية بين مؤسسات الدولة المختلفة يؤدى إلى عدم انضباط الأداء المالى، ضاربا مثالا بهيئة البترول التى لديها مديونيات بأكثر من 100 مليار جنيه، وفى نفس الوقت لها مستحقات عند وزارة الكهرباء بنحو 40 مليار جنيه. وأكد الببلاوى على عدم ممانعته الاقتراض من جهات دولية إذا كانت مصر فى حاجة لهذه القروض وإذا كانت شروطها ملائمة، وعلق على رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقرض الذى كان يتفاوض عليه وزير المالية السابق سمير رضوان مع الصندوق ب3 مليارات دولار «إذا سئلت سأقول رأيى». ويرى نائب رئيس الوزراء أن البلد يحتاج رؤية اقتصادية فيما ينبغى أن تكون عليه مصر بعد أربعين عاما، كما تحتاج لرؤية فى السكان، معتبرا أن الطريق الوحيد للنجاح هو تزايد إنتاجية الفرد ولا سبيل لذلك إلا باستخدام التكنولوجيا. وأكد أن اقتصاد السوق هو موقف الدولة الحالى، وإذا كانت هناك رغبة شعبية فى غير ذلك فالسلطة للشعب، مشددا على أن تصريحات الحكومة بوقف برنامج الخصخصة لا تعنى العودة لسياسة التأميمات، وأن التزام الدولة باقتصاد السوق لا يعنى حرمانها من حقوقها السيادية فى نزع بعض الملكيات من أجل المنفعة العامة، على حد قول الببلاوى الذى وعد أيضا بالنظر فى ملف الدعم، «كيف أدعم شخصا وأنا أعرف أنه يكسب عشرات المرات، فلماذا أدعم الأسمنت على سبيل المثال؟»، تساءل وزير المالية.
