أعلن الوزير الياباني المشرف على سياسة الطاقة النووية اليوم الخميس أن اليابان ربما تقيل ثلاثة من كبار المسؤولين عن سياسة الطاقة النووية بعد خمسة أشهر من كارثة محطة فوكوشيما التي كانت أسوأ كارثة نووية في العالم منذ 25 عاما. وتأتي الإقالة المزمعة بعد عدة أسابيع من سلسلة فضائح كشفت كيف أن المسؤولين عن سلامة عمليات محطات الطاقة النووية حاولوا التأثير على الرأي العام من خلال توجيه تعليمات إلى العاملين ببعث رسائل بالبريد الإلكتروني إلى منتدى عام يؤيد استخدام الطاقة النووية. وتأتي الخطوة في الوقت الذي يدعو فيه ناوتو كان رئيس الوزراء إلى زيادة المحاسبة في مجال السلامة النووية وتعديل سياسة الطاقة في اليابان بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة النووية تدريجيا مع تصاعد المخاوف المحيطة بالسلامة النووية. وتعهد وزير التجارة بانري كاييدا الذي قام بدور رئيسي في التعامل مع أزمة فوكوشيما والذي يقول إنه يعتزم التنحي لتحمل مسؤولية الأخطاء التي وقعت وذلك بإجراء تغييرات كبرى بين العاملين بالوزارة تشمل أكبر ثلاثة مسؤولين بها. وأبدى كان ريبة متزايدة في وزارة التجارة التي تروج للطاقة النووية بينما تضم الهيئة المشرفة على السلامة النووية والتي وجهت لها انتقادات بالتهاون الشديد مع القطاع النووي. وقال كاييدا نفسه إنه سيستقيل لتحمل مسؤولية التشوش الذي سببه إعلان الحكومة المفاجيء عن اختبارات لسلامة المفاعلات. وأجهش بالبكاء مؤخرا في جلسة برلمانية بعد أن ألحت عليه المعارضة لإعلان موعد لاستقالته. واهتزت ثقة الشعب بشدة في السلامة النووية بعد التسرب الإشعاعي في محطة فوكوشيما النووية والذي حدث نتيجة زلزال هائل وأمواج مد عاتية في مارس. وزادت الشكوك في الأسبوع الماضي بعد أن كشفت شركة مرافق عن أن الهيئة المنظمة للسلامة النووية حاولت التلاعب في نتيجة نقاش حول الطاقة النووية في 2007. ومن المقرر أن تكشف الحكومة قريبا خططها لتأسيس جهة جديدة أكثر استقلالية للإشراف على سلامة المنشآت النووية في خطوة من شأنها أن تشدد معايير السلامة.
