قال مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تدعمها الأممالمتحدة أنه يدرس وثائق وتسجيلاً مصورًا قدمتها جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية التي اتهم بعض أفرادها في قضية مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان لوائح اتهام وأوامر اعتقال لأربعة رجال ذكر مسؤولون لبنانيون أنهم من أعضاء حزب الله. وكانت المحكمة قد كشفت الأسبوع الماضي عن أسمائهم وصورهم وتفاصيل خاصة بهم أملاً في الإسراع باعتقالهم. وينفي حزب الله أي دور له في الانفجار الضخم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين في بيروت في فبراير 2005. ويتهم المحكمة بأنها سياسية وأداة في يد إسرائيل. وفي خطاب تلفزيوني الشهر الماضي وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لوائح الاتهام بأنها محاولة فاشلة لإثارة صراع وإسقاط الحكومة اللبنانية الجديدة التي يدعمها الحزب. كما عرض وثائق وتسجيلات مصورة تهدف إلى تصوير التحقيق في مقتل الحريري على أنه فاسد ومتحيز ضد حزب الله. وعرض وثيقة قال إنها تظهر أنه عندما نقلت المحكمة معدات من لبنان إلى هولندا عام 2009 أرسلت رسالة مكونة من 97 جهاز كمبيوتر عن طريق إسرائيل بدلاً من شحنها مباشرة من بيروت. وتهدف تصريحاته إلى الإشارة ضمنيًا إلى أن إسرائيل توجه التحقيق أو تعبث بالأدلة. كما عرض تسجيلاً مصورًا يزعم أن أحد محققي المحكمة قبل رشوة. وطلب المدعي من حزب الله تسليم التسجيل المصور والوثائق للتحقيق. وجاء في بيان لمكتب مدعي المحكمة الخاصة بلبنان "في إطار تحقيقه المستمر حصل مكتب المدعي على مواد سلمها مسؤولو حزب الله باليد عن طريق المدعي العام اللبناني يوم 13 يوليو. "هذه المواد قدمت استجابة لطلب من مكتب مدعي المحكمة". والمشتبه بهم الذين كشف عن أسمائهم الأسبوع الماضي هم مصطفى أمين بدر الدين وهو شخصية كبيرة في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل للحزب عماد مغنية بالإضافة إلى سالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. ويقول نصر الله أن السلطات لن تعتقل أبدًا أي من أعضاء جماعته. وهو أي حادث قتل الحريري بلبنان في سلسلة من الأزمات السياسية وحوادث الاغتيال التي أدت إلى اشتباكات في مايو 2008. وتزيد المحكمة حدة الانقسام السياسي في البلاد الأمر الذي يثير مخاوف بخصوص احتمال أن تؤدي لوائح الاتهام إلى إحياء التوتر الطائفي في بلد لا يزال يعاني من آثار الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.