ينظم مصدرون وعاملون بالقطاع الزراعى اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة، احتجاجا على قرارها بحظر تصدير أصناف من الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا، وذلك بعد الاشتباه فى أن يكون نبات «الحلبة» المصرى هو مصدر بكتريا إى كولاى المميتة، التى أصابت حالات عديدة فى ألمانيا وفرنسا. وقال شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرار شمل حظر الصادرات من البذور والبقوليات وبعض أنواع الخضار مثل الفاصوليا، وأنه يمتد حتى نهاية شهر أكتوبر، مما يكبد الصادرات المصرية خسائر كبيرة خلال تلك الفترة، «علاوة على انه يسىء إلى سمعة جميع المنتجات الزراعية المصدرة من مصر، مما يهدد بتوقف استهلاكها فى السوق الأوروبية، الذى يمثل نحو 45% من مجمل الصادرات الزراعية المصرية». وأضاف البلتاجى الذى تحدث ل«الشروق» هاتفيا قبل توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يقع مقر المفوضية الأوروبية، أن القطاع الزراعى المصرى يسعى للتفاوض مع أوروبا على التراجع عن هذا القرار، وأن مكتبا قانونيا ببروكسل يتولى الدفاع عن الحقوق القانونية للمصدرين المصريين، مشيرا إلى أنه «لم يثبت حتى الآن مسئولية المزروعات المصرية عن وباء أى كولاى»، وأن قرار الحظر كان «إجراءً احترازيا عنيفا»، حيث كان من الممكن أن يكتفى الجانب الأوروبى بالكشف على الحاصلات المصرية بدلا من حظرها. وتعود قصة الاشتباه فى أن تكون الحلبة المصرية هى السبب الرئيسى فى ظهور وباء إى كولاى، إلى أن ثلاثة فرنسيين قد أكلوا وجبة احتوت على «سلطات» بها جرجير وخردل حلبة مصرية وطماطم. وبتتبع مصدر الحلبة تبين أن شركة تابعة للقطاع الخاص قد صدرت 15 طنا حلبة إلى هولندا، ومنها إلى ألمانيا ثم إنجلترا وفرنسا. وقال على سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إن هناك دلائل علمية تثبت أن الحلبة المصرية خالية من المرض. فيما قال سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أنه تم إبلاغ الجانب الأوروبى أن الإجراءات التى اتخذها من جانب واحد لا تتوافق مع أحكام اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، ولا مع روح التعاون بين الجانبين. ويرى على عيسى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الآثار السلبية لقرار الحظر الاوروبى ستظهر بشكل اكبر خلال فصل الشتاء الذى يعد الموسم القوى للصادرات الزراعية المصرية لأوروبا، «هناك مؤشرات على تردد مستوردين أوروبيين فى التعاقد على المنتجات المصرية خلال الفترة القادمة، فالمستهلك الأوروبى سيشعر بالقلق من استهلاك المنتجات المصرية حتى التى لا يطبق عليها قرار الحظر»، وأضاف إن بعض الدول اتبعت اوروبا فى حظر استيراد مزروعات مصرية خلال الفترة الأخيرة وهى روسيا وأوكرانيا وسويسرا، «إنها موجة من الحظر قد تتحول الى تسونامى يهدد جميع الصادرات الزراعية المصرية». وقد يتجه المصدرون الزراعيون المصريون إلى مطالبة الاتحاد الأوروبى بالتعويض عن الخسائر التى تكبدوها بسبب قرار الحظر، إذا ثبت عدم مسئولية مصر عن إى كولاى، بحسب البلتاجى. وكان الاتحاد الأوروبى قد أشار فى وقت سابق إلى أن الخيار الإسبانى هو المسئول عن انتشار بكتريا الإى كولاى، وتكبدت إسبانيا خسائر فادحة بعد أن اضطرت لإعدام كميات الخيار المصدرة والمحلية، وثبت فى وقت لاحق أنها خالية من الوباء. واعتبر عيسى أن هناك قطاعات واسعة ستتضرر من القرار الأوروبى، كالمزارعين الصغار الذين يتعاقدون مع الشركات المصدرة وشركات النقل والتوكيلات الملاحية. وتقول سامية السيد، وكيلة شحن، إن القرار سيؤثر على أوضاع العمالة فى قطاع الشحن، «فقد لا تتمكن الشركات من رفع رواتبهم بسبب تراجع حجم الأعمال».
