عادت الحياة إلى طبيعتها فى مجمع التحرير صباح أمس، وذلك بعد أن قرر المعتصمون فى الميدان فتح المجمع الذى أغلق فى وجه الموظفين على مدى 3 أيام على التوالى، وعلق المتظاهرون لافتة كبيرة أمام مدخل المجمع مكتوبا عليها «المجمع مفتوح بأمر الثورة». وقال مصطفى عبدالمنعم المنسق العام لحركة بداية إنهم بعد اجتماع مع عدد من القوى السياسية والثوار المستقلين والمعتصمين بالميدان تم الاتفاق على إعادة فتح مجمع التحرير ردا على بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى، واتهم فيه معتصمى التحرير بتعطيل المصالح العامة للمواطنين، و«قرار فتح المجمع جاء ردا على اتهام المتظاهرين بتعطيل المصالح العامة». وأشار إلى أن غلق المجمع كان أداة من أدوات التصعيد التى استخدمها المتظاهرون للضغط على المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لسرعة تنفيذ مطالب الثورة، مؤكدا استمرار سلمية الثورة، «لابد أن يكون هناك تصعيد للموقف إلى أن تتم الاستجابة لمطالب المعتصمين» حسب قوله. وأضاف إذا كان المجلس العسكرى ووزارة شرف استمدا شرعيتهما من الثورة فإن تلك الشرعية مشروطة بتحقيق مطالب الشعب والثوار. ومن جانبه قال مصطفى جاب الله أحد معتصمى التحرير ل«الشروق»إن غلق مجمع التحرير كان أسلوبا من أساليب الضغط وليس البلطجة كما وصفته بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن المعتصمين بالميدان أكثر حرصا على سير عجلة إنتاج الدولة أكثر ممن يثيرون الفتن بين أبناء الشعب. وأوضح أن المتظاهرون اتفقوا على إعادة غلق المجمع مرة أخرى يوم الأحد المقبل فى حال عدم الاستجابة لمطالب الثوار. وقال رمضان عبدالصمد مدير الشئون القانونية لمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بمجمع التحرير، إن غلق المجمع أضر بمصالح الجماهير ضررا بالغا خصوصا أن المجمع يشمل العديد من المصالح الحكومية المهمة التى تتعلق مباشرة بخدمات المواطنين فى مختلف الأماكن فى الدولة. وأكد عبدالصمد أنه لا يجوز لأى فرد أو شخص تعطيل العمل فى المصالح الحكومية لأن قانون الدولة ينص على أن تعطيل العمل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز ارتكابها تحت أى سبب من الأسباب، مضيفا أن غلق المجمع تسبب فى تعطيل إجراءات صرف تعويضات مصابى الثورة والتى ينادى بها المتظاهرون، فضلا عن أنه أضر بمصالح العديد من المواطنين الذى كانوا يتوافدون إلى المجمع لقضاء مصالحهم الخاصة كاستخراج تأشيرات السفر وغيرها. ومن جهة أخرى طالبت قيادات من حزب الوفد شباب الحزب المعتصمين بالميدان بفك منصة الوفد فى الميدان، إلا أن شباب الحزب رفضوا ذلك وأصروا على استمرار اعتصامهم فى الميدان. وعلى الرغم من أن شمس يوليو الحارقة ضاعفت من سخونة الأحداث أمس الأول فى ميدان التحرير الملتهب سياسيا، فإنه لم تنخفض حدة السخونة مع غروب الشمس، حيث تصاعدت اللهجة الساخنة للمعتصمين فى ميدان التحرير مساء بالمقارنة مع لهجة النهار، الذى شهد صدور بيان المجلس العسكرى. ومن فوق المنصة الرئيسية المواجهة لمجمع التحرير أخذ المعتصمون تصويتا على إسقاط النائب العام وإقالته من منصبه ومنعه من دخول مكتبه وتعيين نائب عام جديد، وصوت الجميع لصالح القرار وصفقوا له، وقال الشاب الذى أخذ تصويتا على القرار: «إذن نعلن من قلب ميدان التحرير إقالة النائب العام»، وردد المعتصمون هتافات ساخنة ضد المجلس العسكرى والمشير طنطاوى، وطالبوا بتطهير القضاء من القضاة الذين زوروا انتخابات 2005 و2010، كما شن موظف فى الجهاز المركزى للمحاسبات هجوما حادا على الأجهزة الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ووصفها بأنها كانت تحت سيطرة مبارك وحاشيته. ولم تمنع الرطوبة العالية التى ملأت الأجواء المصرية مساء أمس الأول الآلاف من أن يحتشدوا فى قلب ميدان التحرير ليلا، فى حين حذر المعتصمون ومن انضم إليهم، من أن يحاول أحد أن يقترب من الميدان أو من أى محاولة لفض الاعتصام بالقوة، وقال أحد الثوار فى كلمة حماسية من فوق إحدى المنصات: «والله العظيم إذا فكروا فى أن يمسوا أى شعرة من أى معتصم فى التحرير فسنتحول إلى كتائب شهداء التحرير». من جانبه دعا الدكتور جمال زهران إلى إقالة النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وكل رؤساء الهيئات الرقابية فورا. وواصل الميدان تقديم الوصلات الغنائية الحماسية ليلا وغنى محمود العسيلى مجموعة من أغانى الثورة.
