دعا حاكم البنك المركزي الإيطالي والرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، إلى مزيد من خفض النفقات العامة، في إطار خطة التقشف الإيطالية لتجنب زيادة الضرائب، ويفترض أن تسمح خطة التقشف الإيطالية البالغة 40 مليار يورو لهذا البلد بتحقيق توازن في الميزانية في 2014. وقد جاءت في مرسوم يفرض خصوصا خفضا للنفقات، وقانون إطار لإصلاح الضرائب يفترض أن يسمح بزيادة العائدات في السنوات المقبلة، ووضعت الحكومة الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، لكن الإجراءات العملية لن تعتمد قبل أشهر على الأرجح. وقال دراجي، خلال اجتماع جمعية المصارف الإيطالية في روما: "يجب أن نحدد بسرعة مضمون الإجراءات الإضافية التي تهدف إلى تحقيق التوازن الميزاني في 2014"، وأضاف، "هناك خطر أن تسبب هذه الإجراءات خللا في بنية التصحيح (الميزاني)، الذي يعتمد بشكل أساسي على خفض في النفقات". وأضاف، "إذا لم نتحرك لمعالجة نفقات" غير تلك التي قررت الآن، فإن "اللجوء" إلى القانون الإطار حول الإصلاح الضريبي "لاستكمال خطة التقشف 2013-2014 يعني زيادة في الضرائب".