اجتمعت بمقر المتحف المصري بالقاهرة، يوم أمس الأربعاء، لجنة جرد المتحف المصري المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بناء على قرار النيابة العامة في القضية رقم 484 لعام 2011 لجرد آثار المتحف المصري. وترأس أمال العمري اللجنة الخماسية، وتضم اللجنة رأفت النبراوي، ومحمد عبد الهادي، وعاطف عبد السلام، وعادل الطوخي، بترشيح من المجلس الأعلى للجامعات، حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الدولة للآثار برئاسة محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعضوية أمناء المتحف المصري ورؤساء الأقسام . تم خلال الاجتماع التحضيري، يوم أمس الأربعاء، استعراض قرار النيابة بجرد المتحف المصري بناء على البلاغ المقدم في هذا الشأن، والذي يتهم فيه وزارة الآثار بسرقة بعض محتويات وآثار المتحف المصري وتزوير بعض القطع الأخرى بالمتحف. وصرحت آمال العمري، رئيسة اللجنة، أن تخصصها في الآثار الإسلامية لن يعوقها وأعضاء اللجنة من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بجرد المتحف المصري، حيث سبق لها وأعضاء اللجنة جرد محتويات المتحف الإسلامي على مدى 8 سنوات كاملة بنجاح كبير ودقة عالية، كما أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي خبراء أو متخصصين في هذا الشأن إذا لزم الأمر. وقالت عقب الاجتماع إنه تم الاتفاق على أن تبدأ لجنة الجرد عملها فورا الأحد المقبل، حيث تم وضع خطة عمل الجرد، والتي تشمل جميع أقسام المتحف المصري ومخازنه تنفيذا لقرار النيابة العامة، حيث يضم المتحف 250 ألف قطعة أثرية متنوعة. ومن جانبه أشار رأفت النبراوي، عضو اللجنة، إلى أن مسؤولي وزارة الآثار ومسؤولي المتحف المصري أبدوا كامل استعدادهم خلال الاجتماع التحضيري اليوم لتقديم التسهيلات اللازمة كافة لإنجاز أعمال اللجنة وتسهيل مهمتها في أسرع وقت. وقال إنه تم الاتفاق على وضع خطة العمل وفق برنامج زمني محدد مع الاستعانة بجميع التخصصات المطلوبة بسرعة إتمام الجرد الدقيق لمحتويات المتحف. وأضاف النبراوي أنه بعد انتهاء أعمال الجرد الدقيق لمحتويات المتحف سيتم رفع تقرير من اللجنة إلى النيابة العامة . وقال إن اللجنة تضم متخصصين بكفاءة عالية، ولهم سابقة أعمال في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى أن حجم العمل لجرد المتحف المصري بضخامة محتوياته تعد مهمة كبيرة وهامة . وأوضح النبراوي أن اللجنة سوف تأخذ وقتها الكامل حتى يخرج التقرير دقيقا واضحا في إطار مبدأ الشفافية والوضوح أمام أي اتهام، مهما يكن حجمه أو نوعه وأمام الرأي العام المصري وشعب مصر وأمام العالم الذي ينظر لمصر نظرة تقدير واحترام، وخاصة آثار مصر والمتحف المصري الذي له خصوصية لما يضم من آثار فريدة ونادرة. من جانبه قال محمد عبد المقصود، ممثل وزارة الآثار في الاجتماع، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الاثار أبدت استعدادها لتقديم التسهيلات كافة للجنة الجرد بتسهيل مهمتها بجرد محتويات المتحف المصري حرصا منها على التعامل مع هذا البلاغ أو أي بلاغ آخر ضد الآثار بجدية وشفافية كاملة حتى يظهر أمام الرأي العام المصري والعالمي جميع الحقائق جلية واضحة، ويؤكد حرص أثريي مصر على آثار وحضارة مصر.