تقدمت مجموعة من قيادات حزب العمل، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى لجنة شؤون الأحزاب للمطالبة بفك التجميد عن الحزب ورفع الحراسة عن مقراته بعد أن أصدرت لجنة شؤون الأحزاب السابقة المنحلة قرارا جائرا في مايو 2000 بتجميد نشاط حزب العمل وفرض الحراسة على مقراته ومنع جريدة الشعب من الصدور. وأفادت المذكرة بأن حزب العمل وأصل نشاطه وصراعه مع نظام مبارك بدون مقرات وبدون صحيفة مطبوعة إلى أن قامت ثورة 25 يناير فقام باعادة إصدار صحيفته المطبوعة. وتحتوي المذكرة على 14 حكما قضائيا نهائيا صدرت من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا لصالح الحزب والجريدة ببطلان التجميد وعودة صدور الجريدة، كما تحتوى المذكرة على الهيكل التنظيمي الجديد المنتخب من قبل اللجنة العليا للحزب. وقال حسن كريم، الأمين العام المساعد ومسؤول الملف القانوني في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه بعد زوال السلطة الغاشمة والنظام البائد وبعد ثورة الشعب المباركة قرر حزب العمل التقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب بتشكيلها الجديد بملف كامل يتضمن الأحكام الصادرة لصالحه، وأيضا الهيكل التنظيمي لتشكيلات الحزب التي أجريت الشهر الماضي وأسفرت عن انتخاب السيد مجدي أحمد حسين، رئيسا للحزب، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي والتنفيذي لشغل جميع المواقع القيادية للحزب. وتضمنت المذكرة أيضا ملفا إعلاميا يؤكد مسيرة الحزب طوال السنوات العشر الماضية، وتأمل أن تستجيب اللجنة لطلب الحزب بالغاء قرار التجميد وعودة 414 مقر للحزب.
