قرر «الاتحاد الحر لأصحاب المعاشات» عقد اجتماع بعد غد لممثلى أصحاب المعاشات من جميع المحافظات فى المقر المؤقت لهم فى القاهرة للتباحث فى اتخاذ موقف موحد للرد على قرار الحكومة بتقليص 3.2 مليار جنيه كانت مخصصة فى الموازنة الجديدة لزيادة المعاشات. «هذه ليست حكومة ثورة ولا حكومة لصالح الفقراء. فإذا كنا قد وافقنا على التنازل عن مطالبنا التى سبق وأن قدمناها لوزير المالية والتى تتمثل فى تحسين ظروف أصحاب المعاشات. إلا أن المسئولين فى المالية أكدوا لنا ان تكلفتها تصل إلى 13 مليار جنيه. وهو ما لا تحتمله الموازنة الجديدة. ولذلك أبدينا استعدادنا لمراعاة الظروف الحالية للبلد، واكتفينا بتنفيذ بعض مطالبنا والتى وصلت تكلفتها إلى 3.2 مليار جنيه. وهو الحل الوسط الذى اتفقنا عليه مع المالية.. هذا ما يقوله طلال شكر نائب رئيس النقابة الحرة لأصحاب المعاشات فى أول رد فعل على تراجع الحكومة عن زيادة المعاشات فى موازنة 2011/2012. وقال نبيل عبدالغنى أمين صندوق الاتحاد الحر: «هل من المنطقى أن يدفع أصحاب المعاشات ثمن قرار المجلس العسكرى بعدم الاستدانة من الخارج فلماذا لا يدفعه أصحاب الثروات. كنا نعتقد أن الحكومة ستنصف المهمشين من أصحاب المعاشات» تبعا لما قاله نبيل عبدالغنى أمين صندوق الاتحاد الحر. ألا يكفى أن المالية تملصت من صرف فرق العلاوة بحيث كان من المفترض أن نحصل عليها مضافا إليها العلاوات التى كنا سنحصل عليها لو كنا صرفناها فى عام 2008. وهذا ينتقص كثيرا من حقوقنا على حد قول عبدالغنى, ومن جانب آخر، ذكرت وزارة المالية، فى بيان أرسلته أمس، أن إجمالى المبالغ المخصصة لبند المعاشات يبلغ 9.1 مليار جنيه, يذكر أن المبالغ التى كانت مخصصة لبند المعاشات فى الموازنة الحالية قبل تعديلها كانت تصل إلى 12.5 مليار جنيه، وهو ما يزيد عما جاء فى بيان الوزارة، بنحو 3.4 مليار جنيه، وهو ذاك المبلغ الذى سبق أن تم الاتفاق عليه بين وزير المالية والاتحاد الحر لأصحاب المعاشات فى لقاء تم بينهما، وكان مخصصا لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه، وزيادة جميع المعاشات التى تقل عن 800 جنيه بنسب مختلفة، وهو ما نشرته «الشروق» أمس.
