للمرة الثالثة منذ اندلاع ثورة 25 يناير تتم عملية تفجير لخط الغاز المصري المؤدي لإسرائيل والأردن ولبنان. كانت المرة الأولى يوم 5 فبراير قبل تنحي الرئيس السابق مبارك بستة أيام، والثانية يوم 27 أبريل، والثالثة، وليست الأخيرة كما يبدو، وقعت فجر اليوم الاثنين 4 يوليو. وتعتمد إسرائيل على الغاز المصري بنسبة 45 في المائة خاصة في توليد الكهرباء، وإيجاد بديل سريع سيكلف الميزانية الإسرائيلية ملايين الدولارات خاصة وأن المنشآت التي تستخرجا لغاز من البحر ما يزال إنتاجها ضعيف أو لا يلبي الاحتياجات وعملية النقل مكلفة. ورغم محاولة إسرائيل الاعتماد على الفحم الحجري - الملوث للبيئة - لتوليد الكهرباء في سد النقص المفاجئ للغاز في حال توقف خط الغاز المصري، إلاّ أنه في كل مرة يتم قطع الغاز يتم تهديد أمن الطاقة في إسرائيل، خاصة وأن أول بئر غاز إسرائيلي، قبالة شواطئ حيفا، لن يبدأ الضخ قبل 2014، وهو بكل الأحوال لن يغطي احتياجات البنية التحتية الإسرائيلية في حالة توقف الغاز المصري تماما. بدأت اتفاقية الغاز في 30 يونيو 2005 حيث وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع إسرائيل تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008. ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلو متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري الهارب حاليًا في إسبانيا حسين سالم، والمطلوب أمنيا بعد ثورة 25 يناير لضلوعه في قضايا فساد كبرى، والذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بيتيتي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل. وقد صدرت عدة أحكام قضائية تقضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، أولها حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر 2008 بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز لعدة دول من بينها إسرائيل، وحدد قرار المحكمة سعر الغاز وكميته ومنع تغيير الأسعار لمدة 15 عاما، بعد أن أقرت الحكومة آنذاك بأن سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل أقل بكثير من السعر العالمي. وللمرة الثانية، يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري في 6 يناير 2009 باستمرار تنفيذ حكمها السابق بوقف تصدير الغاز بأسعار تقل عن الأسعار العالمية. لكن في 2 فبراير 2009 قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. ثم تحكم نفس المحكمة - الإدارية العليا - في 27 فبراير 2010، حكمًا نهائيا وغير قابل للطعن، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. هذا ويعاني المصريون من أزمة نقص أسطوانات الغاز لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وتضاعفت أسعار الاسطوانات لعدة أضعاف في السنوات الأخيرة، وتسببت الأزمة في سقوط قتلى في بعض الأحيان في مشاجرات للحصول على أسطوانة الغاز. كما يعاني المصريون من انقطاع مستمر للكهرباء في مختلف المناطق، وتلقي وزارة الكهرباء باللوم على وزارة البترول لأن الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها وزارة الكهرباء لتشغيل محطات التوليد.
