استنكر حزب الوفد، اليوم الأربعاء، الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير خلال الساعات الماضية، وأبدى رفضه للأحداث الجارية منذ مساء أمس، وحتى الآن في الميدان، وما تؤدي إليه من تهديد لأمن الوطن وإثارة حالة من عدم الاستقرار تتعارض مع الرغبة الوطنية في استعادة الأمن والأوضاع الطبيعية لإمكان تنشيط الاقتصاد الوطني. وقال بيان لحزب الوفد، إنه مما يزيد من خطورة هذه الأحداث أنها تعود بالوطن إلى حالة المواجهات المرفوضة بين الشعب وأفراد الشرطة، وهو الأمر الذي كانت الجهود متجهة إلى تخفيف حدتها وإزالة آثار العدوان على ثوار 25 يناير من جانب عناصر من الشرطة. في نفس السياق أكد حزب الوسط رفضه التام لاستخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية في مواجهة أحداث الشغب مهما يكن اختلافنا مع من قاموا بها، ما يمثله من خطوة إلى الوراء، مشيرا إلى وجود الكثير من الأساليب الحديثة للأجهزة الأمنية على مستوى العالم؛ ما يمكنها من احتواء الشغب دون استخدام هذه القوة المفرطة ووقوع هذا العدد الكبير من المصابين. وقال الحزب من خلال بيان صدر، اليوم الأربعاء، إن ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة، ولا يمكن أن يكون بعيدا عن أنه ردة فعل لحكم المحكمة التاريخي الذي صدر بالأمس الذي يقضي بحل جميع المجالس المحلية، وذلك لما يعلمه الجميع من أن هذه المجالس هي أكبر ورم سرطاني للفساد في جسد الوطن، ولكن استئصال هذا الورم سبب لوثة للمنتفعين والفاسدين والبلطجية، فأرادوا إشاعة الفوضى وعودة الاضطراب بين الشعب وأجهزة الأمن. وناشد الوسط كل من شارك في ثورة 25 يناير أن يتصدى لهذه المؤامرات التي تحاك بليل ممن التقت مصالحهم على هدف واحد، وهو محاولة إجهاض ثورة 25 يناير وتعويق مسيرة مصر نحو التحول الديمقراطي وسرعة الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حقوق أسر الشهداء والمصابين يجب أن تكون مكفولة ومحترمة، وعلى الحكومة تأديتها في أسرع وقت.