أكد الدكتور حمدي مراد المفكر الإسلامي والناشط الحقوقي الأردني أنه لا مجال لإلغاء عقوبة الإعدام فهي سائدة بنص في القرآن الكريم والسنة المطهرة ولكنه طالب في الوقت ذاته بضرورة الحد من عقوبة الإعدام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها اليوم السبت المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تحت عنوان "الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في التشريعات الوضعية "وأشار مراد إلى أن كل الدول التى تطبق الشريعة الإسلامية تسعى وتريد تطبيق الحدود التي هي الملاذ الأخير بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة لتحقيق النظام في المجتمع ومن يخرج عن هذه الوسائل تطبق عليه الحدود. وطالب مراد بتوفير ضمانات عادلة قبل تنفيذ الحد فكيف تقطع يد إنسان وتركه بلا عمل أو مورد يصرف منه على نفسه وأهله إذا كان يعول فالأساس في الإسلام السماحة، لذلك يجب علينا إصلاح المجتمع قبل الالتزام بتطبيق الحدود فالقصاص إذا كان ضروريا فالسماحة كذلك ضرورية أيضا. وأوضح الدكتور عماد الفقي - أستاذ القانون الجنائي - أن عقوبة الإعدام حظت باهتمام بالغ من المجتمع الدولي، والمتابع للموقف الدولي من عقوبة الإعدام يجد أنه يميل ويتجه نحو إلغاء هذه العقوبة. ويتجسد هذا الموقف في صورة معاهدات أو اتفاقات دولية أو إقليمية ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الدول الأطراف. وأشار إلى أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في تزايد مستمر فوفقاً لما رصدته منظمة العفو الدولية فإن 89 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وأن عشر دول ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم عدا الجرائم العسكرية ويمكن اعتبار أن 30 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام من الناحية العملية إذ توجد هذه العقوبة في تشريعاتها العقابية وتصدر أحكام قضائية بها ولكن هذه العقوبة لا تنفذ في الواقع العملي مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والواقع العملي إلى 129 دولة. وأكد أن هذه العقوبة تطبق في مصر مع أخطرالجرائم خطورة، وباتساق مع القانون المطبق وقت الجريمة، وتوجد وسائل لطلب العفو أو للاستئناف، وأن المفتاح الأساسي يجب أن يكون المسار والتطبيق الجيد للمعايير القانونية، بدلاً من فرض تعليق العمل بالعقوبة، مؤكدا أن تطبيقها في مصر يعكس الإيمان بجواز تطبيقها فقط على البالغين بحكم مسئولياتهم. ومنع تطبيقها بحق النساء الحوامل، وحظرها بحق من لم يكن لديهم اختيار ومن لا يجب حرمانهم من الحق في الحياة.
