هو ما توصل إليه طيف واسع من الأحزاب السياسية المسجلة وتحت التأسيس فى اجتماع عقد منذ يومين بمقر حزب الحرية والعدالة. التحالف توافق حول مجموعة من المبادئ الحاكمة للدستور الجديد وشكل ثلاث لجان لدراسة الموقف من قانون الانتخابات وللبحث فى آليات التنسيق السياسى بين الأحزاب المشاركة وللتداول بشأن التنسيق الانتخابى. لم نعد إذن أمام تحالف انتخابى بين الحرية والعدالة من جهة والوفد وبعض الأحزاب من جهة أخرى، بل مع تحالف يهدف قبل التنسيق الانتخابى إلى إنجاز التوافق حول مبادئ الدستور الجديد. والحقيقة أن المبادئ التى نص عليها بوثيقة التحالف صريحة فى تبنيها للدولة المدنية، دولة المواطنة والمساواة وسيادة القانون، وفى دفاعها عن الحريات الأساسية بما فى ذلك حرية العقيدة والعبادة وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هى خطوة جيدة بكل المقاييس تحد من الخوف من استئثار فصيل واحد بوضع الدستور بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وربما الذهاب به بعيدا عن ضمان الدولة المدنية والديمقراطية. إلا أننا نحتاج للبناء على التوافق الأولى حول مبادئ الدستور بإعداد صياغة تفصيلية لها وعرضها على بقية القوى السياسية والوطنية والرأى العام كى تكتسب طابع الإلزام السياسى، ومصدر ذلك الوحيد هو توافق القوى المختلفة وقبول المواطنين. نحتاج أيضا للتفكير الجماعى فى طبيعة المؤسسات العامة التى لها، بجانب التوافق الوطنى، أن تضمن الالتزام بمبادئ الدستور فى الممارسة العملية وهى (أى المؤسسات) لن تخرج عن السلطة القضائية أو القوات المسلحة المصرية. لابد أيضا أن تجتهد الأحزاب المشاركة فى التحالف الديمقراطى من أجل مصر فى استكمال توافقها حول مبادئ الدستور بتحديد لمعايير اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور تحقق تشكيلها بصورة متوازنة تمثل جميع أطياف وفئات المجتمع. وقناعتى أن بالأمرين، مبادئ الدستور مع ضمانات ولجنة متوازنة، ما يكفى ربما لتراجع القوى التى مازالت تتبنى خيار «الدستور أولا» عن موقفها والانتقال من خانة تجاهل الشرعية الديمقراطية لمسار الانتخابات أولا (رغم عدم تفضيلى له قبل الاستفتاء) إلى احترامه وتجاوز حالة الاستقطاب الراهنة. تبقى خطوتان إضافيتان على الأحزاب المشاركة فى التحالف الديمقراطى البدء بهما فورا؛ تجديد الدعوة لبقية الأحزاب والقوى الوطنية للانضمام للتحالف وإعادة التفكير فى معايير الانضمام والاستبعاد. فمن جهة، وحيث إن التحالف لم يعد انتخابيا بل تجاوز هذا، لابد من دعوة أحزاب كالمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى والمصريين الأحرار وغيرهم للانضمام لمهمة بناء توافق حول مبادئ الدستور. ومن جهة أخرى، تشارك الآن بالتحالف أحزاب لم تكن قبل الثورة إلا واجهات ديكورية للنظام السابق ولأمن الدولة ومن الأفضل استبعادها نظرا لتورطها فى فساد ما قبل 25 يناير 2011. أتمنى أن يكون التحالف الديمقراطى من أجل مصر بداية توافق حقيقى يمكن من إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح ويقلل من هواجس الجميع بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ولجنة وضع الدستور.
