أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012، وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من أول يوليو القادم. وقال رضوان، في بيان له اليوم، إن هذه الموازنة تأتي فى ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 – 3.5%، وهى معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وأكد وزير المالية حرص الحكومة على أن يأتي المشروع متوازنا من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الاجتماعي، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 16.3%. كما أكد حرص الحكومة على أن يظل العجز الكلي بالموازنة في الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفي سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8.6% من الناتج المحلي مقابل 9.5% من الناتج كمتوقع للعام المالي الجاري 2010 / 2011. وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان في بيانه أن الحكومة جعلت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أولوية رئيسية في هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها في ضوء الاعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه بالكامل مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011 / 2012. وقال رضوان إن إصلاح منظومة الأجور يأتي فى إطار برنامج شامل يهدف لتحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادي تفاقم معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي. وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إنه تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط لتصل إلى 30.3 مليار جنيه، وذلك على أن تتضمن نحو 5.2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغذية بالمستشفيات والمدارس والسجون، وكذلك نحو مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية. وأشار إلى أن وزارة البترول قد بدأت باتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليارات جنيه تقريبا. وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان ان الموازنة الجديدة أدرج بها مبلغ مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للاعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل في نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، أوضح رضوان إن الموازنة العامة ستتحمل 3.5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالي المعاش الشامل والتي أقرت فى إبريل الماضي.وفي نفس السياق، أضاف أنه تم إدراج 2.8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلا من 2% وبحد أقصى 100 جنيه. وأشار إلى زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعي بنحو 1.6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1.5 مليون أسرة. علما بأن زيادة الاعتماد تغطي رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
