أثار قرار جماعة الإخوان المسلمين بفصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عضوية الجماعة بكافة مؤسساتها، استهجانا من غالبية القوى السياسية في مصر، حيث عبر بعضها عن مخاوفه من وجود وعد إخواني بعدم خوض الانتخابات الرئاسية مقابل السماح لهم بالسيطرة على مجلس الشعب والمشاركة بنسبة كبيرة في الحكومة الجديدة. وفيما رفض أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط التعليق على قرار الجماعة مؤكدا أنه شأن داخلي لا علاقة للحزب به، قال عبد المنعم إمام أحد وكلاء مؤسسي حزب العدل الليبرالي إن فصل الدكتور أبو الفتوح يدل على أن الجماعة لا تزال تحكم بسياسة الأمر والطاعة ولا تلتزم بمبادئ الحرية التي تتشدق بها، حسب قوله . ولم يستبعد رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي - المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين منتصف التسعينيات - دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن حزبه منفتح على جميع المرشحين ولن يحسم قراره إلا بعد إجراء استفتاء داخلي على دعم مرشح للرئاسة. وكان مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين قد قرر في جلسته العادية في وقت متأخر من الليلة الماضية زوال عضوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من جماعة الإخوان المسلمين ككل؛ وذلك لإعلانه الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمخالفة لقرار مجلس الشورى العام المنعقد في 10 فبراير الماضي، والمؤكد في جلسة مجلس الشورى يومي 29 و30 ابريل الماضي، وكذلك الخروج على نظم وقواعد الجماعة . وأكد مجلس شورى الإخوان المسلمين أنه اتخذ قرار فصل أبو الفتوح من الجماعة بناء على ما أوصت به لجنة التحقيق الدائمة والمنتخبة. من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري - تحت التأسيس - إن هذا القرار كان متوقعا، مؤكدا أن فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من الجماعة لن يؤثر على رأي شباب الإخوان المسلمين الداعمين لأبي الفتوح، ولن يتأثر بهذا القرار سوى عناصر تقليدية محدودة داخل الجماعة. وحول دعم الحزب للدكتور أبو الفتوح في الانتخابات المقبلة، أكد شعبان أنه شخصية محترمة وقادر على القيادة، وقد يدعمه الحزب إذا اقتنع ببرنامجه وأفكاره، مؤكدا أن حزبه لم يتناقش بعد في مثل هذه الأمور. وعبرت حركة 6 أبريل المصرية عن مخاوفها من صعود جماعة الإخوان المسلمين، حيث تبدو أكثر ثقة في الفترة الماضية، خصوصًا بعد تأسيس حزب العدالة والحرية. وشددت الحركة على لسان منسقها الصحفي هاني خورشيد على أن قرار الجماعة شأن داخلي، لكن لا بد أن تظهر احترامها للحرية والحقوق وخصوصا حق كل عضو من أعضائها الترشح لأي منصب، فضلا عن أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يقرر خوض الانتخابات باسم الإخوان المسلمين، فكان من الممكن إبقاءه عضوا وعدم دعمه في الرئاسة.
