أعلنت 36 حركة سياسية وشبابية انضمامها لحملة جمع 15 مليون توقيع لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع دستور جديد للبلاد أولا قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، وقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي التي دعت للحملة، إنها اتفقت مع الحركات والقوى السياسية المنضمة للحملة على النزول الجماعي أمام المساجد، غدا الجمعة بعد الصلاة مباشرة، لجمع التوقيعات، وكذلك يوم الأحد القادم أمام الكنائس. وأكد عصام الشريف، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أن الحملة لاقت ترحابا شديدا قارب على الربع مليون توقيع، كما تطوع مئات المواطنين بالوقت والجهد وتنظيم المؤتمرات السياسية والإعلامية للحملة خلال الأيام الثلاثة الأولى. وأشار الشريف إلى أن الجبهة ستعقد مؤتمرا صحفيا أول الأسبوع القادم، تطرح فيه الآليات الجديدة لاستيعاب ملايين التوقيعات الشعبية والإلكترونية اليومية، وأوضح أن المنظمات السياسية المنضمة هي منظمة شباب حزب الجبهة الديموقراطية، والهيئة العليا لشباب الثورة، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو، والجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطني، وحزب الكرامة، وحزب الغد، والحزب الناصري، ورقابيون ضد الفساد، وحركة 25 يناير، وحركة فداكى يا مصر، ولجنة الحريات بنقابة المحاميين. وتابع قائلا: إن الحملة حظيت أيضا بتأييد الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر والائتلاف الشعبي لشباب الثورة ( السويس- أسوان- مرسى مطروح- القليوبية)، وثوار ماسبيرو، وحركة إنقاذ وائتلاف صحفيين الثورة، وحركة العدالة والمساواة بسيناء، واللجان الشعبية المستقلة، واللجان الثورية بالصعيد، والأحرار المستقلون، وحزب جيل التحرير، وجبهة ثوار خلف القضبان، وجبهة دعم الثوره بالأقصر، والتحالف المدني الديمقراطي، وائتلاف شباب حلوان، وحركة الثوار العرب، وشباب حزب الوفد، ومستقلو ميدان التحرير، وكلنا بنحب مصر، وقوى شباب المستقلين، وضباط لكن شرفاء، وحركة ثوار، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وجبهة إنقاذ مستقبل مصر.
