أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية المرشح المحتمل للرئاسة فى مصر أن رؤيته لتحقيق النهضة فى مصر مستقبلا ترتكز على ثلاثة محاور هى : الديمقراطية والإصلاح والتنمية. جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية اليوم وقد قال موسى "لقد كنا بلا خطط سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية..وكان هناك خلل خطير فى إدارة موارد الدولة وتوجيهها للملفات التى تشكل عصب الحياة من تعليم وصحة وإسكان وسياحة وتجارة وغيرها". وأضاف موسى أنه ضد تمديد المرحلة الانتقالية فى مصر لأن ذلك يؤخر عملية إعادة الاستقرار وبدء الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد..وسيكون من الأفضل البدء بانتخاب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية". وأوضح موسى أن التغيير فى العالم العربى قادم لا محالة ، فالإصلاح ضرورة لا غنى عنها لتجنب الثورات..والثورة فى كل من تونس ومصر فتحت أبوابا كثيرة لمستقبل مختلف عنوانه (التغيير والتحديث فى العالم العربى) الذى يشهد حاليا زخما متحركا نحو الديمقراطية والحرية ، مؤكدا ضرورة بناء مؤسسات ديموقراطية يكون لها دور فى المشاركة فى صنع القرار والحكم. وطالب موسى الدول الكبرى بدعم الاقتصادين المصرى والتونسى من أجل دعم التطور الديمقراطى وبرامج التنمية..وقال "إنه يدعم فكرة الاقتصاد الحر مع العدالة الاجتماعية ولا يؤيد النظم الاقتصادية القديمة ويدعم محاربة البطالة..ويرى أن التنمية تتطلب إعادة النظر فى العملية التعليمية". وأضاف موسى "أننا فى حاجة إلى بناء سياسة اقتصادية واضحة وبعيدة الرؤية وليست يوما بيوم كما كان يحدث فيما مضى لأنه لا يمكن ونحن فى عام 2011 أن يتراوح معدل الفقر فى مصر ما بين 40 و50% من عدد السكان ، وأن تصل نسبة البطالة إلى 20% حيث عانى المجتمع المصرى من اختلالات واضحة ولم تكن عملية التنمية متوازنة حتى يشعر بثمارها كل المصريين ومن هنا تأتى الحاجة إلى العمل على معالجة أوجه الخلل التى أصابت نواحى الحياة فى مصر". وأكد موسى على ضرورة معالجة ملف البطالة لأنه من أخطر الملفات التى تواجه مصر فى المرحلة القادمة واقترح صرف إعانة بطالة للعاطلين تقدر بنصف الحد الأدنى للأجور لفترة معينة حتى يتم تدبير عمل لهؤلاء. وقال موسى إنه لمس خلال جولاته بالصعيد مشكلة غياب التنمية التى يعانيها أهل الصعيد نتيجة إهمال النظام السابق حيث وصل مستوى خط الفقر فى الصعيد إلى 50% ، مؤكدا الحاجة إلى وضع سياسات زراعية جديدة تشعر الفلاح أن مهنته مربحة وتحقق الأمن الغذائى ..ولا يجب "أن نخجل ونحن نعترف بأن مصر بلد زراعية".
