يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى (هارب) ب«الاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين المصريين، مستخدما المبلغ فى سد العجز فى ميزانية الدولة ودعم البورصة المصرية. كان المستشار إدريس تلقى بلاغا قضائيا تضمن «ضمّ يوسف بطرس غالى أموال التأمينات إلى وزارة المالية، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، بالمخالفة للدستور، باعتبار أن هذه الأموال من الأموال الخاصة التى لا يجوز الاستيلاء عليها». وأضاف البلاغ أن غالى «سمح لنفسه باستثمار تلك الأموال بطريقة مخالفة للقانون وفى جهات خارج مصر، نظير عائد أقل من العائد المعلن» واستشهد البلاغ بحديث صحفى لميرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، ذكرت فيه أن يوسف بطرس غالى «حضر لمكتبها وبصحبته رئيس أحد البنوك الأمريكية، مطالبا إياها بالموافقة على استثمار مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات فى هذا البنك بعينه، وهو الأمر الذى أكده وكيل وزارة التأمينات الأسبق محمد عطية سالم». وأشار البلاغ إلى أن غالى «استولى على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بهما فى البورصة مما أسفر عن خسائر فادحة بتلك الأموال. وذكر البلاغ أن الوزير الأسبق «تغاضى عن تحصيل ضرائب قدرها 200 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) على نحو يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به، علاوة على سطوة (غالى) على شواطئ بحيرة قارون، وقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل زمام البحيرة، مخالفا بذلك قانون المحميات الطبيعية، على الرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومى للموازنة العامة للدولة».
