كلف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اللجنة السابق تشكيلها بقرار وزير العدل، بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها، وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات الموجودة بها الآن. كما أمر النائب العام بحصر كافة تلك الأموال والمقتنيات والمحتويات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية، وبيان الدورة المستندية لها، و ضرورة مطابقة نتيجة الجرد الفعلي لتلك المقتنيات على السجلات والمستندات وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئولية عنه، بالإضافة إلى موافاة النيابة العامة بتقرير بنتيجة أعمال اللجنة.