قال مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه يتم فى الوقت الراهن جمع المعلومات حول وجود أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة للاغتصاب في اطار معاقبة معارضيه. ومزاعم الاغتصاب ليست جديدة. فقد اثارتها السفيرة الأمريكية سوزان رايس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل عندما قالت ان بعض جنود القذافي تلقوا عقار الفياجرا المنشط جنسيًا. وأضاف أوكامبو، لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) مساء اليوم الخميس، "لقد وردت إلينا بعض المعلومات تفيد بوجود حالات من هذا القبيل فى أماكن مختلفة. "وتابع" هناك بعض المصادر تفيد أيضا بأن قوات القذافى تقوم بشراء منشطات جنسية (فياجرا) لاستخدامها لهذا الغرض، لكننا نعمل على التحقق من صحة هذه المزاعم". وحول ما نقله الدكتور شريف بسيونى رئيس لجنة تقصى الحقائق المعنية بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، عن الثوار الليبيين من أن قوات القذافى تفعل ذلك، فى حين تتهم هي الثوار بفعل ذلك، وأن الحقيقة لاتزال غائبة، قال أوكامبو "إن بسيونى عليه الاستمرار فى جمع معلوماته، وإننا لنا تحرياتنا ومصادرنا الخاصة". وأضاف "لم يتأكد لنا حتى الآن تورط القذافى شخصيًا في هذا الأمر.. إن لدينا أدلة على بعض الجرائم المنفردة، ولكن علينا التأكد من مدى علاقة هذه الجرائم بالسلطات العليا". وأوضح أوكامبو "هناك فرق بين تحرياتنا وتحريات بسيونى .. فنحن نجري تحريات جنائية فى حين يجرى هو تحريات مختصة بحقوق الإنسان يمكنه من خلالها الذهاب إلى ليبيا ومقابلة الناس ومهمته فى غاية الأهمية". واستدرك "ولكن التحريات الجنائية التى نجريها نعمل خلالها على جمع الأدلة.. وعندما نستكمل هذه الأدلة نطرحها أمام القضاة". وتوقع أوكامبو أن يتم إصدار مذكرة اعتقال بحق القذافى ونجله سيف الإسلام وعبد الله السنوسى مدير الاستخبارات فى غضون أيام أو أسابيع قليلة. وكان أوكامبو قد طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق الثلاثة لضلوعهم في تنظيم هجمات ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين في إطار قمع الانتفاضة والتشبث بالحكم.
