أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع. وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر. يذكر أن رشيد محمد رشيد، سبق للنيابة العامة أن أحالته محكمة الجنايات في شأن ارتكابه لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون. وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة - جهاز الكسب غير المشروع - مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.
