كشف وزير التضامن الاحتماعى جودة عبدالخالق، عن اتجاه الحكومة إلى صرف اسطوانات البوتاجاز «عن طريق الكوبونات»، موضحا أن وزارته «تدرس بجدية تغيير نظام توزيع الاسطوانات الحالى لعشوائيته»، وقال «سيتم توزيع الاسطوانات من خلال الكوبونات عن طريق الاستفادة من بيانات بطاقة الأسرة للتعرف على عدد الاسطوانات المناسب لكل أسرة». وعقد عبدالخالق مؤتمرا صحفيا فى ديوان الوزارة، أمس، عقب اجتماع ضم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، واللواء عاطف يعقوب، ممثلا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة تدشين العمل فى إعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز المدعم. وقال الوزير: «نظام الكوبونات المقرر تطبيقه فى العام المالى الجديد الذى يبدأ أول يوليو المقبل لا يعنى أن تحصل الأسرة على أنبوبة واحدة، ولكن يجوز أن تحصل على عدد يناسب احتياجاتها من واقع بيانات بطاقة الأسرة». وكشف وزير التضامن كذلك عن أن: «الوزارة ستعيد النظر فى عملية فصل الإنتاج عن توزيع الخبز المدعم، حتى يكون متاحا للمحتاجين». ونفى عبدالخالق أن يكون ذلك «تحولا من الدعم العينى إلى النقدى»، مشيرا إلى أن «الخطة الجديدة تهدف إلى تقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة». واتهم الوزير من سماهم «فلول» الحزب الوطنى (المنحل) «بعرقلة عمل اللجان الشعبية، من خلال سيطرتهم على المحليات». وقال إنه رفع مذكرة لمجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية «بخصوص فساد المحليات وعرقلتها للرقابة على المخابز وتوزيع أسطوانات البوتاجاز». وقال الوزير: «وافقنا على صرف 25 مليونا و250 ألف جنيه، وهو قيمة حافز الإثابة التى تعادل 5 جنيهات عن كل جوال دقيق، عن شهر أبريل الماضى، غير ما سيتم صرفه كحافز سولار لأصحاب المخابز». وعلى هامش المؤتمر رد جودة على الاتهامات التى وجهت إليه بأنه «غير متواجد فى الشارع بصفة مستمرة» بقوله: «الوزارة معقدة جدا وممتدة ومتشعبة، وعشان أحط صورتها فى دماغى وأشوف هاعمل إيه، لم يكن عندى وقت على الإطلاق للجولات الميدانية»، نافيا تقديمه أى اقتراحات لتقسيم الوزارة إلى كيانين منفصلين «تموين»، و«شئون اجتماعية».
