أعلن جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن توريد القمح الذى تحقق حتى اليوم بلغ 2.3 مليون طن من القمح المحلي فائق الجودة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يزيد كثيرا عما تم تحقيقه العام الماضى، بالرغم من أن موسم توريد القمح لم ينته، بل ممتد حتى أوائل شهر يوليو القادم، وهذا يمكننا من المناورة في إنتاج رغيف الخبز جيد المواصفات. وقال عبد الخالق في لقاء عقده اليوم الأربعاء، مع كبار المسؤولين بالوزارة، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بمناقشة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم للوصول إلى السعر الحقيقي للتكلفة، بما يضمن العدالة للمواطن وأصحاب المخابز وللدولة. وأشار إلى أن وزارة المالية وافقت على صرف 14 مليون جنيه حوافز لأصحاب المخابز عن شهر أبريل الماضي بخلاف حافز السولار. وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء معمل مركزي لتمكينها من فحص المواد الغذائية ومدى مطابقتها للجودة والمواصفات، كما تدرس حاليا تغيير نظام توزيع أنابيب البوتاجاز على أن تكون بالكابونات وعلى بطاقة التموين، متوقعا أن يتم تطبيق هذا النظام أوائل العام القادم. وأكد عبد الخالق أن مصر لن تشتري قمحا غير مطابق للمواصفات، وأنه تقرر أن تكون هناك لجنة تابعة للوزارة تذهب إلى الدولة المشترى منها القمح للمعاينة قبل الشحن، وضمان مطابقة الكمية المشتراة للمواصفات، ثم توافق على الشحن إلى مصر. وأوضح أن لدى الوزارة خطة لبناء العديد من صوامع الغلال لزيادة القدرة الاستيعابية للتخزين. ومن جانبه، دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خلال اللقاء، إلى ضرورة تحديث منظومة الدعم، بحيث يصل إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الوصول بطريقة عملية إلى التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز المدعم، مطالبا بإلغاء مخالفات المخابز التي سبقت ثورة 25 يناير.
