قرر المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت ب"موقعة الجمل"، تجديد حبس عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق دائرة الجيزة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في شأن ضلوعه بالتحريض على ارتكاب تلك الاعتداءات. كما قرر المستشار السبروت تشكيل لجنة طبية من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي على الجابري لبيان حالته الصحية والتوصية الطبية بشأنه، في ضوء التقرير الطبي المقدم منه، والذي يفيد بأنه مصاب بتليف بالكبد. وقرر المستشار حامد راشد، عضو هيئة التحقيق، تجديد حبس كل من شريف والي، أمين الحزب الوطني السابق بالجيزة، ووليد ضياء الدين، أمين التنظيم السابق بالحزب بالجيزة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما قرر المستشار راشد إخلاء سبيل علي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات. ويواجه المتهمون تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. كما تضمنت لائحة الاتهامات ضدهم استخدام القوة والعنف والترويع والإعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.
