صرح رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في مقابلة، أن الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر، وأنها لا تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر وأن هناك 100 مسيحي وألف امرأة في الحزب. وتقول الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إنها لا تريد أغلبية برلمانية غير أن منافسين يرون أنها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تشكل حديثا وسينافس في الانتخابات "قرر الإخوان إنشاء حزب سياسي... حزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة، على أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية، وكذلك في مواقفه لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية." ويساور الليبراليون المصريون على الأخص القلق من أن تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لتحقيق أغراضها الخاصة. وعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا العمل بالدستور القديم ووضع إعلانا دستوريا مؤقتا لكن هذه المادة لم تتغير. ورفض مرسي هذه المخاوف خلال المقابلة التي أجرتها معه رويترز في المقر الجديد للجماعة بالمقطم على مشارف القاهرة. وقال مرسي "الحزب كما الجماعة أيضا يدعون إلى الدولة المدنية...الدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع." لكنه قال إن الشريعة الإسلامية من الممكن أن يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر حيث إن نحو 10% من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا، مسيحيون. وتابع أنه في الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وأضاف أنه سيلتزم بتعهد الإخوان عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني يترشح مثلما أعلن أحدهم. واستطرد "قرار الجماعة التي قررت إنشاء الحزب واضح في هذا المجال ... قرار الجماعة سابق على تأسيس الحزب وبالتالي لا يتصور أن يكون قرار الحزب مخالفا لقرار الجماعة التي أنشأت الحزب والتي قررت في هذا الإطار ألا يكون لها مرشحا في الرئاسة أو ألا تدعم مرشحا منها، وأن ترشح أحدا خروجا على هذا القرار لن تدعمه أيضا." وزين المقر الجديد للجماعة بشعار السيفين المتقاطعين وهو مشهد كان من غير الممكن تصوره خلال عهد مبارك حيث كان أعضاؤها يعتقلون بانتظام. وترأس مرسي رئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب بين عامي 2000 و 2005. واعتادت جماعة الإخوان على الدفع بمرشحيها كمستقلين لتتفادي حظرا كان مفروضا على أنشطتها. وقال مرسي إن الحزب لم يضع برنامجا اقتصاديا بعد لأنه لا يزال ينظم نفسه حيث إنه لم يتأسس سوى في أبريل الماضي. لكن بعض الساسة العلمانيين ومصريين آخرين قلقون من احتمال تهميش النساء والأقباط وحظر الخمور وهو ما يقول محللون إنه مبعث قلق حيث إن كثيرا من السياح الذين يأتون الى مصر غير مسلمين وقد يمنعهم مثل هذا القرار من القدوم. وتوفر السياحة نحو ثمن الوظائف في مصر. وفيما يتعلق بالمسيحيين قال مرسي "نريد أن نطمئن الجميع ...نريد في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبون من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة. فنحن نسعى لكي يكون هناك أعضاء في البرلمان من المسيحيين. نبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع إخواننا من كل الاتجاهات في الأحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لا يسيطر عليه أحد لا الإخوان ولا غيرهم." وقال مرسي إن من بين تسعة آلاف عضو مسجلين في الحزب 100 مسيحي وألف امرأة، مضيفا أن نائب الحزب كمال حبيب مسيحي. وعندما سئل عما إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر قال مرسي إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان. وأضاف "الدستور المصري ليس دستور الإخوان وإنما هو دستور شعب مصر فإذا ما كان هناك نص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يحترم والنص واضح.. مبادئ الشريعة الاسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه."
