بطاقات صحية للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي

تدرس وزارة الصحة حاليا إعداد بطاقات صحية للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي للعلاج فى المستشفيات الحكومية، مع السماح بالعلاج فى أى مكان لحالات الطوارئ، لحين بدء العمل بقانون التأمين الصحي الشامل الذى يغطى جميع المواطنين، حسب د. عادل عدوى مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية.
وأكد عدوى ل«الشروق» أن وجود بطاقات صحية للمواطنين سيعمل على تقديم الخدمات الطبية لهم بشكل فورى وفى أقرب مكان لهم دون الحاجة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما أن هذه البطاقات ستعمل على تسجيل المرضى بشكل يمكننا من معرفة إحصائيات دقيقة عن الأمراض فى مصر، ومعرفة حجم مشكلة كل مرض وفقا لنسب انتشاره.
وقال عدوى إن هناك خطة واضحة لتطوير الأداء فى المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة ورفع كفاءتها لتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانا، تعتمد أساسا على تدريب الكوادر الطبية العاملة من أطباء وتمريض وفنيين من خلال برامج تدريبية مستمرة.
ونفى مساعد وزير الصحة، تلقى وزارة الصحة أى خطاب رسمى حتى الآن من قبل وزارة المالية يفيد زيادة ميزانية الصحة بنسبة 11% على العام الماضى.
وقال إن وزارة الصحة طالبت وزارة المالية بزيادة ميزانية الصحة 10 مليارات جنيه إضافية خلال العام المالى الجديد، بالإضافة إلى أن الميزانية الحالية التى لا تتعدى 17 مليار جنيه، خاصة أن الميزانية الحالية لوزارة الصحة تجعل مخصصات كل مستشفى للعلاج المجانى اليومى لا تتعدى 2000 جنيه فقط، وذلك لا يكفى لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وأضاف أن الزيادات التى طالبت بها الوزارة ستخصص 2 مليار جنيه للعلاج المجانى فى المستشفيات العامة والمركزية بدلا من 300 مليون جنيه حاليا، كما تشمل اعتمادا إضافيا للعلاج على نفقة الدولة ب3 مليارات جنيه، حيث سيتم توفير العلاج لهؤلاء المرضى فى المستشفيات الجامعية والشرطة والقوات المسلحة إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة.
وقال: «من المنتظر أن يشعر المواطن بتحسن الأوضاع الصحية فى خدمات العلاج على نفقة الدولة والعلاج المجانى بدءا من يوليو المقبل، عند زيادة الميزانية بشكل فعلى العام المالى القادم».