أقامت شركة ناشيونال جاز للغازات التى يسهم فيها مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، دعوى قضائية ضد مصر أمام المركز الدولى لمنازعات الاستثمار (إكسيد) لتحصيل مبلغ 254 مليون جنيه من الحكومة المصرية تنفيذا لقرار لجنة تحكيم ضد الهيئة العامة للبترول صدر عام 2009، رغم الحكم ببطلان القرار من محكمتى القضاء الإدارى والاستئناف. وقالت مصادر مطلعة بهيئة قضايا الدولة إن الشركة مساهمة مصرية لكنها لجأت للتحكيم لوجود شريك إيطالى فيها، وأن (إكسيد) يعمل حاليا على اختيار أعضاء هيئة التحكيم التى ستنظر القضية، وأن الهيئة تستعد حاليا للدفاع عن حقوق مصر فى القضية بالتعاون مع هيئة البترول طرف الخصومة مع شركة مجدى راسخ. حصلت «الشروق» على ملف القضية الذى كشف العديد من المفاجآت أولها أن شركة ناشيونال جاز استصدرت فى 19 مايو 2010 قرارا من محكمة باريس بالتحفظ على أموال هيئة البترول فى الخارج، بادعائها أنه صدر لصالحها حكم من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بتغريم الهيئة 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامى 1999 و2008. وتوضح المستندات والسجل التجارى لشركة ناشيونال جاز أنها أشهرت كشركة مساهمة مصرية بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998 وأن مجلس إدارتها مكون من مجدى راسخ رئيسا باعتباره أكبر المساهمين فيها آنذاك، والإيطالى أنجيلو أرمانيو ممثلا لشركة إيبل إن جاز الإيطالية، والمصرى رضا جنينة ممثلا لذات الشركة الإيطالية، والمصريين عصام جمال كفافى وأحمد جمال كفافى. ونظرا لزيادة أسعار الخامات المطلوبة لإتمام المشروع المتفق عليه نشب نزاع بين الهيئة والشركة على دفع مبلغ 254 مليون جنيه، قالت الشركة إنها تستحقه وقالت الهيئة إنها أوكلت للشركة تنفيذ المشروع بالكامل والاستفادة المادية منه كمرفق عام، مما يخرج أى زيادات سعرية عن نطاق التزامها المادى، فلجأ الطرفان لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم لحل النزاع. وبموجب قواعد المركز تم اختيار أستاذ قانون فرنسى من أصل سورى يدعى جورج عفاكى رئيسا لهيئة التحكيم، واختارت الشركة أستاذ القانون حسام عيسى، واختارت هيئة البترول المستشار يسرى زين العابدين كبير مستشارى مجلس الوزراء، وصدر الحكم بأغلبية الأعضاء وهما عفاكى وعيسى بأحقية الشركة فى تحصيل 253 مليونا و400 ألف جنيه من الهيئة، ورفض زين العابدين التوقيع على الحكم. تضررت الهيئة من الحكم فلجأت إلى د.شوقى السيد، أستاذ القانون والمحامى بالنقض، الذى رفع دعويين ضد الشركة أمام محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الاستئناف لإلغاء حكم التحكيم، فصدر حكم القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة فى 31 أكتوبر 2009 ببطلان حكم التحكيم. كما صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة فى مايو 2010 ببطلان حكم التحكيم لأن الاتفاقية بين الهيئة والشركة تتعلق بتسيير مرفق عام لإحلال الغاز الطبيعى بديلا عن العديد من المنتجات البترولية، مما يجعله عقدا إداريا يجب أن يوقع الوزير المختص على شرط التحكيم المذكور فيه. ويؤكد شوقى السيد أن لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى ومن قبله محكمة باريس للحجز على أموال هيئة البترول ينطوى على إخفاء متعمد لحكمى القضاء الإدارى والاستئناف ببطلان التحكيم. وكشف السيد ل«الشروق» عن أن وزير البترول الأسبق سامح فهمى «لم يبد حماسا لصدور حكمى بطلان التحكيم ضد شركة مجدى راسخ، رغم أنه من طلب منه فى بادئ الأمر الدفاع عن هيئة البترول، ورغم أن الحكمين يضمنان حقا للهيئة فى مبلغ ربع مليار جنيه بالقانون.
