على طول الطريق إلى الضبعة تبهرك القرى السياحية والفيلات والقصور الفاخرة المطلة على الساحل الشمالي، وحينما تقلك سيارة متهالكة إلى داخل الضبعة تجد الفقر مطلا من شوارع مكفهرة وموحلة. نحو 70 ألف مواطن مصري لا يفصلهم سوى الطريق السريع عن سور المحطة النووية المزمع إنشاؤها بمنطقة الضبعة، رفضوا الاستسلام لمصير بائس، فرضه النظام السابق عليهم، وتستمر حكومة الثورة في ذات النهج، بعد أن شردوا من منازلهم منذ أكثر من 8 سنوات لإقامة المشروع المزعوم. في وسط مركز شباب الضبعة المكون من ملعب كرة قدم بدائي فحسب، أقام شباب المدينة مؤتمرهم الشعبي الأول بإمكانيات شخصية بدائية ليجمعوا أهالي المنطقة عقب صلاة الجمعة، ليشاركوهم ويحذروهم من إقامة مشروع جردهم من أراضيهم سابقا، وسيجرد أبناءهم من الحق في الحياة مستقبلا حسب قولهم. أكد مستور عبد الونيس، أحد منظمي المؤتمر، أن غالبية أهالي الضبعة يخشون من حدوث أي خطأ بشري أو كارثة طبيعية، قائلا: "لا نريد أن نهاجر مرية أخرى"، مضيفا، "لو أن هذا المشروع آمن لماذا لا يقيموه على النيل أو في أسوان بجوار السد العالي". ويؤكد عبد الونيس أنه في الأيام الماضية كان ثمة من أرادوا قطع الطريق وفكروا في أشياء أخرى، وبناء عليه فإنها ستدخل يوما حيز التنفيذ، لأنهم يريدون أن يسمعوا صوتهم للمسؤولين ليشعروا بهم، مضيفا، "نريد أن نعلم هل نحن مصريين أم لا"؟ ويضيف جبريل حداد محامي من أبناء الضبعة، أن ما دفعنا إلى التحرك هو ما نراه من إجحاف لحقوق المواطنين وظلم في القرارات، التي من أخطرها "المشروع النووي"، حيث إنه باب فتحه المسؤولون للنهب وسرقة الأموال، مضيفا، أنه أنفق نحو 150 مليون دولار على المشروع قبل بدئه، ولا نعرف في أي شيء صرفت وفيما أنفقت. ويضيف جبريل، أن أهالي الضبعة يرفضون إقامة المشروع سواء في الضبعة أو في مصر أكملها، وتساءل كيف نبني مفاعلا نوويا في وقت تفكك فيه دول أخرى مفاعلاتها، وهم الأكثر تقدما تكنولوجيا وعلميا. وتابع، "أهالي الضبعة لن يسمحوا بهذا أبدا، وعلى جثثهم أن يقام هذا المشروع"، مشددا على أن التاريخ لن يرحم سكان الضبعة إذا تركوا أبناءهم وأطفالهم يموتون بفعل الإشعاع النووي والخراب. ويوضح عبد السلام زين، أحد منظمي المؤتمر، أن أهالي الضبعة يرفضون إنشاء المفاعلات في مصر نهائيا والضبعة بالأخص، لأن أهلها سيكونون أول من يتعرض للإشعاع، سواء في عمل المفاعل أو حالة حدوث كارثة وهو أمر غير مستبعد، وفي هذه الحالة سيدفع ثمنه شعب مصر. ويضيف زين أن المفاعل سينتج 5 آلاف طن نفايات خلال عمله ستظل تلوث المياه الجوفية لآلاف السنين وتهدد الأطفال والأجيال القادمة بالمرض، ويؤكد أن المفاعلات ليست الأرخص لتوليد الكهرباء، فهذا كذب يعرفه العالم، ولن يستفيد من المشروع سوى الشركات الأجنبية والوسائط. ويضيف: "نخبر الحكومة بهذا الرفض ونأمل أن تتعاون معنا الدولة لوقف هذا التوجه الذي استخدم لدعم الرئيس السابق، والآن أعضاء الهيئات النووية مستمرون في الضغط على المجلس العسكري والحكومة لأن مصلحتهم ووظائفهم الاستشارية يهددها توقف هذا المشروع". ويقول زين ل"الشروق": إن النظام ظل يروج في الإعلام أن أهالي الضبعة يرحبون بالمشروع النووي، وحينما قدمت إحدى الفضائيات للتصويرا مع أهالي الضبعة لازمهم عنصران من أمن الدولة لاختيار المتحدثين في صالح المشروع، ومن قل لا احتجزوه لثلاثة أيام. ويقول فايز رشوان، أحد المشاركين ل"الشروق": "إنه لم يتحدث معهم أي مسؤول ولا عضو بالمجلس المحلي، وإنهم بعد جمعتهم هذه والجمعة الثانية والثالثة فإنهم سوف يضطرون إلى قطع الطريق الدولي والمياه وخط السكة الحديدية للاستجابة إلى مطالبنا. ويقول مشارك آخر إن: "هذا المشروع ضحك على الذقون لم يبن غير السور المحيط بالمنطقة التي طرد منها سكانها دون تعويضات"، مضيفا، أن سكان الضبعة محرومون من الدخول على ساحل البحر، ومحرومون من التعليم من والصحة والماء، كما أنه جرى تجميد بناء العمارات بقرار وزاري. وتقول د. سهير منصور، الناشطة البيئية مخاطبة الأهالي: إنه من الممكن استغلال موقع الضبعة المتميز بأن تصبح عاصمة مدينة مليونية، وتصبح مركزا تجاريا وصناعيا، مثل سنغافورة تمتلئ بالموانئ ومراكز وتوكيلات الشركات العالمية. وقالت: إن مصر موقعة على تعهدات لعدم استخدام المحطة في الاستخدامات غير السلمية، ما يعني ضحد الإدعاءات بأن المحطة ستقوي موقفنا من الصراع العربي الإسرائيلي لأنها محطة لتوليد الكهرباء فقط. وقال د.موسى ناجي، مستشار الهندسة البيئية: إن المشكلة تكمن في النفايات، حيث إن كل جرام وقود نووي يولد كيلو نفايات نووية، وأن المصريين لا يعلمون الأبعاد وينظرون إلى المفاعل من جانب واحد. وقال د. ناجي ل"الشروق": إنه يمكننا عبر إنشاء محطة شمسية في نفس مساحة محطة الضبعة النووية يمكن توليد طاقة شمسية تساوي 10 أضعاف طاقة المحطة النووية تكفي مصر وتصدر لأوروبا، فضلا عن إمكانية استخدامها لتحلية مياه البحر واستغلال أراضي الضبعة وزراعتها. وقال د. ناجي: إن بناء المفاعل سيكون مبررا لدفن النفايات النووية للبلاد الأخرى في مصر، ومصر لديها 3 مدافن نووية بالفعل، وقال: إن الأمر كان سيختلف تماما لو أن مصر كانت تنتج التكنولوجيا النووية أو تخصب اليورانيوم، لكنها ستستوردهم جميعا.