«لن تتأثر مجموعة طلعت مصطفى اقتصاديا بأى شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة، بعد صدور الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى»، هكذا أكد جهاد صوافطة، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث باسم المجموعة، من خلال مؤتمر صحفى أقامته المجموعة أمس بشكل مفاجئ بعد صدور الحكم. وأضاف أن المجموعة لا تقوم على شخص طلعت مصطفى، وأن المجموعة كانت قد قبلت استقالته يوم 2/9/2008، ومنذ ذلك الوقت لم يصبح له أى علاقة بأى شركة من شركات المجموعة. المجموعة تعول على مشروعات جديدة لإنقاذ السهم أكد الصوافطة أن الحكم لن يؤثر على الخطط المستقبلية للمجموعة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للمجموعة خلال الفترة القادمة يتمثل فى التوسع فى النشاط الفندقى، إلى جانب النشاط العقارى، لتنويع مصادر الدخل. وتستهدف المجموعة الوصول إلى 5 آلاف غرفة فندقية بحلول عام 2013، لتحقيق 35% من صافى ربح الشركة من الدخل الثابت والمستقر. وقال الصوافطة ل«الشروق» إن المجموعة قامت بشراء أرض بمساحة 2000 متر فى منطقة التحرير، أمام فندق الشيراتون، لإقامة فندق ضخم عليها، ومن المقرر افتتاح هذا الفندق فى عام 2013. أكد الصوافطة عدم اعتزام المجموعة شراء أسهم خزينة لإنقاذ سعر السهم، مبررا ذلك بعدم وجود سيولة كافية للشركة فى الوقت الحالى لاتخاذ هذا الإجراء، «فالسيولة المتاحة حاليا سوف يتم توجيهها إما لتنفيذ التزامات الشركة فيما يخص تسليم الوحدات فى مواعيدها، أو للتوسع فى النشاط الفندقى بحسب خطة المجموعة»، على حد تعبيره. كان سعر السهم قد تراجع بنسبة 14% مرة واحدة فور بدء جلسة التداول، ليقف سعر السهم عند 4.45 جنيه. «هذا رد فعل طبيعى جدا للقرار»، كما جاء على لسان محلل سى آى كابيتال. غير أن صوافطة لم يستبعد أن تتدخل المجموعة لإنقاذ سعر السهم فى وقت لاحق من خلال آليات دفاعية، دون تحديد هذه الآليات، أو مستوى السعر، الذى قد تتدخل الشركة عند الوصول إليه. ويرى هانى سامى، محلل قطاع الإسكان فى القابضة سى أى كابيتال أن قرار مجلس الإدارة بعدم التدخل لمساندة السهم فى الوقت الحالى قرار سليم، وسيكون له تأثير إيجابى على أداء السهم قائلا إن «أولويات الشركة يجب أن تركز على تنمية النشاط العقارى وليس على مساندة السهم»، كما جاء على لسانه. وفى تعليق أصدرته سى أى كابيتال صباح أمس،»سرعان ما سيسهم الأصول والوضع المالى الجيد للشركة فى دعم سعر السهم على المدى الطويل ليعاود ارتفاعه مرة ثانية». وأشار سامى إلى أن سى أى كابيتال لم تجر تخفيضا للسعر المستهدف للشركة، بعد صدور الحكم، مبقية عليه عند 11.5جنيه. بينما جاءت القيمة العادلة على المدى الطويل عند 12.8جنيه، موصية بالشراء بقوة فى السهم، مستندة إلى أداء الشركة القوى تحت إدارة طارق طلعت مصطفى، شقيق هشام. لا خطط لتخفيض سعر المتر فى مدينتي وفى تصريحات خاصة للشروق، أكد الصوافطة أن جميع المشاريع فى مدينتى والرحاب سوف يتم تسليمها فى مواعيدها المحددة، إن لم يكن قبل ذلك، ولم يتم تأجيل أى منها، وحول ما إذا كانت المجموعة قد تلجأ إلى خفض سعر المتر أو تقديم خصومات أو عروض للترويج خلال الفترة القادمة، أجاب الصوافطة بالنفى، «لن نخفض سعر المتر، مهما حدث»، على حد تعبيره. من ناحية أخرى، أكد على عبد الله، نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية، ل«لشروق»: أن سعر المتر فى مدينتى لم يتأثر منذ بدء القضية، كما أشاع البعض، «على العكس ارتفع السعر منذ بداية العام الحالى، وما زال هناك إقبال على شراء الوحدات، وارتفعت المبيعات»، وفقا لعبدالله. وأضاف عبد الله: «لن تلجأ المجموعة لتقديم خصومات أو عروض من أى نوع خلال الفترة القادمة، حتى إذا انخفض الطلب». وكان سعر المتر فى مشروع مدينتى قد ارتفع فى يناير 2009 بنحو 100جنيه، ليصل إلى 5200 جنيه، مقابل 5100 فى نوفمبر 2008. كما رفعت المجموعة سعر السهم فى مشروع الرحاب فى يناير الماضى، بنفس القدر، ليصل إلى 5300 جنيه، مقابل 5200 جنيه فى نوفمبر، كما ذكر أحد موظفى قسم المبيعات بالشركة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن افتتاح مناطق جديدة فى مشروعى مدينتى والرحاب خلال الشهر القادم، كما هو مخطط، «حكم المحكمة لن يؤثر على مشاريع الشركة المخطط لها، ولن يتم إلغاء أو تأجيل أى منها»، على حد تعبيره. وأضاف الموظف، الذى طلب عدم نشر اسمه، أنه من المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الحالية (العاشرة) قبل موعدها المحدد، كما حدث فى جميع المراحل السابقة، والتى بدأت المجموعة فيها منذ عام 2008، ومن المقرر تسليم وحدتها فى 2012. ومنذ بدء الأزمة، حدثت 400 حالة إلغاء لمشاريع المجموعة من أصل 36 ألف وحدة، ما يقدر بأقل من 1% من الحجوزات، «هذا الإلغاء كان بسبب الأزمة العالمية، وليس بسبب القضية»، كما قال الصوافطة، مستبعدا أن تكون هناك حالات إلغاء أخرى خلال الشهور المقبلة. وكانت الشركة تحت إدارة طارق طلعت مصطفى قد نجحت فى تسليم الوحدات العقارية قبل موعدها، كما نجحت فى تخطى الموازنة المحددة للشركة مما «يدل على قدرة الشركة على التماسك»، كما يقول سامى مشيرا إلى أنها قامت بتسليم 600 فيللا قبل موعدها بنحو 16شهرا، للاستفادة من انخفاض الأسعار وتنشيط سوق المبيعات الجديدة، ولكنها لم تخفض الأسعار لتحقيق هذا الهدف. أسهم العقارات والبورصة وتتوقع سى أى كابيتال أيضا أن تتبع جميع أسعارأسهم العقارات المسجلة فى البورصة نفس الاتجاه الهبوطى، الذى شهدته طلعت مصطفى، على المدى القصير، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع اتجاه التصحيح. فقد انخفض كل من سهم سوديك ب4.85%، وخسر سهم بالم هيلز 11.7%، بينما تراجع سهم مدينة نصر ب8.2% قرب نهاية تعاملات الجلسة. وفى الوقت نفسه، توقع بنك الاستثمار تأثيرا سلبيا لهذا القرار على أداء البورصة المصرية فى الفترة القليلة القادمة، مشيرة إلى أن «قيام القضاء المصرى بإدانة رجل أعمال مصرى مشهور مثل هشام طلعت مصطفى، وهو عضو سابق فى مجلس الشورى، يعضد من ثقة المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية مما سيسهم بدوره فى إعادة نشاطها مرة أخرى»، كما جاء فى التقرير.
